المغرب وفرنسا: الشرعية والمسؤولية المشتركة في تجديد الاتحاد من أجل المتوسط (بوريطة )

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين 26 فبراير 2024، بالرباط، أنه لدى المغرب وفرنسا كامل الشرعية والمسؤولية المشتركة ليكونا في طليعة التفكير بشأن تجديد الاتحاد من أجل المتوسط.
وأبرز السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني ، عقب مباحثاتهما، أنه "يتعين على المغرب وفرنسا العمل معا من أجل إحياء الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يعيش حاليا حالة من الخمول".
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن المغرب وفرنسا اضطلعا بدور رئيسي في إطلاق هذه المؤسسة، مسجلا أن المملكة، التي مثلت الاتحاد من أجل المتوسط من خلال أمينين عامين متعاقبين، تعد اليوم "البلد الوحيد من بلدان الجنوب الذي يساهم ماليا في ميزانية الاتحاد، ناهيك عن كونه البلد الذي قدم أكبر عدد من المشاريع لتحمل اسم الاتحاد من أجل المتوسط".
وبعد أن استعرض الأزمات والنزاعات المتعددة، المفتوحة أو الخفية، التي تشهدها المنطقة، نبه السيد بوريطة إلى "جيوسياسية الخوف والرفض السائدة، التي تتخذ أحيانا إسقاطات خطيرة، بدأت بضغوطات الهجرة"، داخل المنطقة المتوسطية، والتي تؤثر على عمل الاتحاد من أجل المتوسط.
واستشهد الوزير بالمنتجات الفلاحية القادمة من الجنوب التي تتعرض لهجمات متعددة، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يحقق فائضا كبيرا منها على حساب المغرب. وينطبق الأمر نفسه على التبادل الحر الذي يحقق الاتحاد الأوروبي بفضله فائضا يقدر ب 10 ملايير أورو.
وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى "الاستراتيجية المترددة" التي ينهجها الاتحاد الأوروبي تجاه جواره، معتبرا أنه من شأن هذا الموقف أن يعيق أي عملية لإعادة إطلاق المسار الأورو-متوسطي.
وحث السيد بوريطة البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على الأخذ بزمام مصيرها بيدها، بعيدا عن التحكم، لاسيما المالي للمفوضية الأوروبية، داعيا بلدان الجنوب إلى تحمل مسؤوليتها من أجل إحياء هذه المؤسسة.