تحذيرات من الداخلية لرؤساء الجماعات بسبب تعثر مصالح المواطنين

وجهت الإدارة المركزية مؤخرا تعليمات جديدة إلى الولاة والعمال، بهدف تعزيز أداء الخدمات الإدارية المحلية، بعد تسجيل تأخر كبير في معالجة طلبات المواطنين، لا سيما أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه التوجيهات، التي تم تبليغها لرؤساء المجالس الجماعية عبر الباشوات والقياد ورؤساء الدوائر، جاءت عقب ملاحظات متكررة حول تراخي بعض المسؤولين المحليين في التعامل مع الطلبات والشكايات، وهو ما أثر سلبا على جودة الخدمات الإدارية، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد توافدا كبيرا لمغاربة العالم.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد طلب من العمال والولاة حث السلطات المحلية على التعامل الصارم مع أي تهاون يمس مصالح المواطنين، مع دعوة رؤساء الجماعات إلى تعبئة المسؤولين الإداريين داخل المصالح الجماعية، من أجل اتخاذ تدابير فورية لتحسين الأداء وتجويد الخدمات.
كما نصت التعليمات على ضرورة رفع تقارير دورية إلى السلطات الإقليمية، توضح الإجراءات المتخذة وحالة سير المرافق العمومية المحلية، إضافة إلى تقييم جودة الخدمات المقدمة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق شكاوى متزايدة وصلت إلى أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، حول ضعف الاستجابة لطلبات المواطنين داخل آجال معقولة، مما تسبب في تذمر واسع بسبب تعثر مصالحهم الإدارية والحياتية.
كما وردت في هذه التقارير مؤشرات مقلقة بشأن ارتفاع النزاعات القضائية بين المواطنين وبعض الجماعات، خاصة فيما يتعلق بتسليم الشواهد والرخص، بالإضافة إلى غياب الشفافية في التعامل مع الأحكام القضائية الصادرة لصالح المواطنين، التي لم تنفذ في العديد من الحالات رغم صدورها عن محاكم الاستئناف الإدارية والعادية بكل من الرباط والدار البيضاء وسطات، لأسباب إجرائية أو إدارية.
ورغم تجديد تركيبة عدد من المجالس الجماعية عقب موجات من قرارات العزل، فإن ذلك لم يحد من حدة هذه الإشكاليات، في ظل غياب حلول ودية وتنفيذ فعلي للأحكام.
ومن جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أطلقت مسبقا مجموعة من المنصات الرقمية لفائدة الجماعات، بهدف تسريع رقمنة الخدمات وتسهيل الولوج إليها، سواء داخل المغرب أو خارجه، ما ساهم في تقليص آجال المعالجة وتعزيز الشفافية والرقابة الإدارية.
لكن ورغم هذا التقدم، رصدت الوزارة بعض التجاوزات من طرف رؤساء جماعات يقومون بتوجيه المصالح الإدارية لخدمة مستشارين من أغلبيتهم السياسية، ما اعتبرته استغلالا غير مشروع للإدارة لأغراض انتخابية.
وتسعى التوجيهات الجديدة إلى وقف هذا النوع من الممارسات من خلال تقارير دورية ترصد أداء المرافق العمومية، مع وضع آليات وقائية تمنع تدخل المنتخبين في القرارات الإدارية اليومية.