كشفت معلومات جديدة عن استناد الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين إلى خدمات شركة خاصة لتنشيط منصة رقمية وطنية، بهدف محاصرة ظاهرة "المهندسين الموقعين". جاء ذلك بعد رصد زيادة حالات التزوير في أختام مهندسين أحياء وحتى متوفين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ال 5 آلاف درهم للتوقيع. وقد وصل مشروع المنصة الإلكترونية الجديدة إلى مرحلة التجارب التقنية، حيث من المتوقع أن تدخل في التشغيل الفعلي خلال الشهرين المقبلين. تعتمد المنصة على ضبط عمليات طلب وتوزيع دفاتر الأوراش الخاصة بكل مهندس معماري على مستوى الوطن. كما تسعى للتحقق من امتثال المهندسين للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسؤولياتهم في إشرافهم على المواقع، والتأكد من عدم استغلال أختامهم من قبل "سماسرة" أو وسطاء لتقديم تصاميم لمشاريع عقارية. تقدم المنصة الإلكترونية قاعدة بيانات فريدة لكل مهندس معماري، توثق بشكل آمن عملية توقيعه وختمه. وستتم مواصلة تحديث هذه البيانات بانتظام بمعلومات حية حول دفاتر الأوراش الخاصة بهم والمشاريع التي يشرفون عليها على مستوى الوطن، مما يساعد في تنظيم عدد المشاريع ومسؤولياتها وتحديد المناطق الجغرافية التي يعملون فيها بدقة.
