سلطات تطوان تقرر مراجعة آليات رخص البناء لتحسين جودة التعمير

تم صباح اليوم السبت بمدينة تطوان توقيع اتفاقية ميثاق حسن التدبير في ميدان التعمير والهندسة المعمارية والبيئة، من طرف عمالة اقليم تطوان، والجماعة الحضرية لتطوان، وجماعة وادي لاو، والوكالة الحضرية والمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين، وجمعية المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، وجمعية المنعشين العقاريين.
وأشرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي على حفل توقيع هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار مواكبة الجهود المبذولة من طرف المتدخلين الرامية الى تحسين حكامة التدبير في ميدان التعمير والهندسة المعمارية استجابة لانتظارات المواطنين والمستثمرين.
وتهدف الاتفاقية الى كسب الرهانات الشاملة لتنمية المدن التابعة للنفوذ الترابي لعمالة اقليم تطوان، وبالخصوص تلك المتعلقة بالتجمع الحضري لتطوان الكبرى، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة في مجال التنمية الحضرية بصفة عامة والاطار المبني بصفة خاصة، وكذا مواجهة بعض الاختلالات والمشاكل التي تؤثر سلبا على مسيرة التنمية، وتحسين الجودة المعمارية للإطار المبني.
وتهدف الاتفاقية أيضا الى الحفاظ على التراث المعماري والاطار المبني العتيق وتحسين الآليات المتعلقة بدراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات ومنح رخص السكنى وشهادة المطابقة، ومعالجة الاشكالات الخاصة بالتدبير الحضري في إطار تشاوري، وتوعية أصحاب المشاريع حول تحسين ظروف إقامة الاوراش والمحافظة على الملك العمومي والبيئة المرتبطة بالأوراش.
كما تهدف الاتفاقية الى تعزيز آلية المراقبة وردع المخالفات المسجلة في ميدان التعمير والمس بالتراث المعماري، وتحسين شروط التدبير الحضري للرفع من المستوى العمراني للنسيج الحضري المشمول بهذه الاتفاقية مع احترام وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير والمساطر والآجال المحددة، وتوحيد المجهودات الفردية والجماعية للمهندسين المعماريين حول الاعمال الرامية الى الرفع من جودة الخدمات المقدمة المرتبطة بالتعمير والهندسة المعمارية والبيئة.
وتم الاتفاق أيضا على تنظيم تظاهرة سنوية تحت اسم "يوم الهندسة المعمارية والتعمير بتطوان "، الرامية الى مكافأة المشاريع المعمارية المواطنة، وتشمل "أفضل مشروع معماري" و"أفضل عملية إعادة التهيئة" و"أفضل ورش" و"أفضل تهيئة حي" و"أحسن مشروع يحترم المعايير البيئية".
وأعرب الموقعون على الاتفاقية بالمناسبة بالالتزام، كل من في نطاق اختصاصه، بالمساهمة في إحداث دار المهندس المعماري كملتقى للمهندسين المعماريين ومجالا لتبادل الافكار بينهم.