يواصل موضوع استخلاص مبالغ مالية من الأفراد والجمعيات الرياضية مقابل الولوج إلى ملاعب القرب إثارة الجدل بالمغرب، حيث وصل الموضوع حد اعتباره تجاوزا خطيرا يجب التدخل للحد منه. وحسب ما جاء في سؤال كتابي وجهه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، فإن المرافق الرياضية تلعب دورا كبيرا كمتنفس للشباب والأطفال، باعتبارها فضاءً ملائما لتنمية مواهبهم وصقل طاقاتهم، غير أن التسيير "العشوائي" الذي تشهده هذه المرافق يعرقل تحقيق هذه الأهداف. واستعرض الفريق في سؤاله الممهور بتوقيع النائب البرلماني رشيد حموني تفاصيل المذكرة الوزارية التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة سابقا، والتي تنص على مجانية الولوج إلى خدمات المراكز الرياضية والملاعب السوسيو رياضية للقرب بعموم تراب المملكة. وشدد الفريق على أن العديد من هذه الملاعب تتخبط في العشوائية، حيث لا تزال الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية، سواء الفرق أو الجمعيات الرياضية، وحتى الأفراد، يعانون من استمرار استخلاص مبالغ مالية مهمة من جيوب الجمعيات واللاعبين والفرق، مقابل حجز كل ساعة لعب لمباريات كرة القدم. وإضافة إلى ذلك، لا يحصل هؤلاء على أي وصل للأداء أو أي سند قانوني أو تنظيمي، حسب الفريق الذي أكد أن هذه الممارسات تتم من قِبل أشخاص يزعمون أنهم مسؤولون عن تدبير المرافق الرياضية العمومية. وتبعا لذلك، طالب فريق التقدم والاشتراكية الوزير بنموسى بالتدخل من أجل الوقوف على حقيقة هذه الظاهرة ومداها وتأثيراتها، فيما تساءل عن التدابير الاستعجالية التي سيتم اتخاذها من أجل وضع حد لما أسماه ب"التجاوزات" التي يرتكبها "المتلاعبون بالمرافق الرياضية العمومية في حال ثبوتها".
