رصدت تقارير تدقيق مالي ومحاسباتي للمفتشية العامة لوزارة الداخلية وجود اختلالات في 90 جماعة ترابية بالمغرب، منها ما هو ذات طابع مالي وأخرى ذات طابع إداري. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن الخروقات المرصودة تورط فيها رؤساء جماعات محلية ومجالس عمالات وأقاليم، وهو ما ينذر بدفعة جديدة من الملفات المُحالة على رئاسة النيابة العامة. هذا، واشتملت التقارير المذكورة على استفسارات لولاة وعمال عن صفقات بالملايين، تم تمريرها خرقا للمقتضيات المطبقة على الصفقات العمومية وسندات الطلب، كما هو حال تلك المتعلقة بتوفير المحروقات لسيارات "وهمية". وتوصلت المصالح المركزية للداخلية بأجوبة من آمرين بالصرف في جماعات ترابية تبرر صرف مئات الملايين تحت خانة اقتناء المحروقات بالحصول على تأشيرات السلطات الوصية، علما أن أغلب الجماعات المعنية ليس فيها أكثر من سيارتين في الخدمة وأخرى معطلة. وسجل التقرير أن مبالغ مالية كبيرة تم تمريرها عبر تمديد تنفيذ بعض الصفقات إلى أكثر من أربع سنوات، خرقا للمادة 7 من دفتر التحملات التي تحدد المدة القصوى في ستة أشهر، فضلا عن عدم تضمين الملفات الحسابية للمحروقات أي وثيقة تفيد الإشهاد الفعلي على الخدمة. ومن جهة أخرى، وقف تقرير المفتشية على غياب المنافسة في صفقات المحروقات وعدم وجود أي سجلات محاسبة، علما أن جماعات تنفق الملايين شهريا على المحروقات، لكن مصالحها لا تتوفر على أدنى وثيقة لتتبع استهلاك الوقود من طرف العربات المحسوبة عليها. وأكدت جريدة "الصباح" أن الداخلية أنهت جردا لحالات التلاعب المالي المرصودة، تضمن مئات المخالفات، التي اعتبرت بمثابة أخطاء جسيمة موجبة للعزل في حق الرؤساء المتورطين فيها.
