زكية الدريوش: الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على تقليص عدد الوسطاء والمضاربين لخفض أسعار المنتوجات السمكية.
وأوضحت الدرويش خلال تفاعلها مع أسئلة المستشارين بخصوص إرتفاعات أثمنة المنتوجات البحرية ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، أن "أسعار المنتوجات السمكية تخضع كباقي المنتوجات الغذائية لمنطق العرض والطلب"، مسجلة أن "العرض يتأثر بمجموعة من العوامل منها حالة البحر التي تؤثر على وفرة المنتوجات البحرية وبالتالي على الاستجابة للطلب على هذه المادة، إلى جانب التغيرات المناخية حيث لهذه الأخيرة تداعيات على وفرة المنتوجات السمكية".
إلى ذلك أكدت المسؤولة الحكومية أن دور كتابة الدولة في هذا المجال دور استراتيجي، يتمحور بالأساس في حماية الثروة السمكية من خلال حماية المخزونات السمكية الوطنية، لضمان استدامتها ، وضمان تزويد الأسواق بهذه المنتوجات". كما يتجلى دور كتابة الدولة، وفق تعبير الدريوش ،"في تطوير البنيات التحتية المرتبطة بمجال تسويق منتوجات البحر."حيث أكدت الدريوش، أن تضافر جهود جميع الإدارات والسلطات والفاعلين ، تمكن المغرب بفضل استراتيجية أليوتيس " من الحفاظ على نسبة مستدامة من إفراغات منتوجات الصيد البحري في حدود 1.4 مليون طن خلال العقد الأخير، حيث تشكل الأسماك السطحية 84 في المائة من الإنتاج الوطني".
و،أفادت كاتبة الدولة على أن "الحكومة تسعى اليوم من خلال الاستراتيجيات المتجدد، إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتوجات البحرية، حيث عملت الوزارة منذ 2010 على تنزيل التدابير والإجرءات الكفيلة لتحقيق هذا الهدف". حيث تم الإشتغال ،على "تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة، إذ يتوفر المغرب اليوم على 70 سوق للبيع بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، وهي الأسواق التي تتوفر على معايير السلامة الصحية والجودة، ضمنها 14 سوقا من الجيل الجديد مجهزة بمصانع الثلج، إضافة إلى 12 سوق للبيع بالجملة خارج الموانئ، منها 2 في طور الإنجاز".
وأكدت الدرويش أن "عمل كتابة الدولة منكب اليوم على إنجاز 8 أسواق للقرب للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027، حيث تساهم كتابة الدولة في هذه البرامج بحوالي 30 مليون درهم. إذ أن خمسة من هذه المشاريع في طور الإنجاز بهذف دعم رواج المنتوجات السمكية"، وأضافت الدريوش أن "إنجاز أسواق البيع والتقسيط يتم في إطار شراكة مع الجماعات المحلية لمساعدتها على دعم السوق الداخلية ومحيط توزيع منتوجات الصيد، وضمان جودتها، من خلال تنظيم أفضل للبيع، وتعزيز وعصرنة مسارات التوزيع، وتقريب المنتوجات من المستهلك، وتقليص عدد الوسطاء المضاربين".
ومن التدابير المتخذة أيضا، حسب المسؤولة الحكومية، "تحسين شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق ، من خلال تنزيل برنامج رقمنة المزاد العلني لتحسين ظروف التسويق داخل هذه المرافق العمومية من خلال رقمنة 45 سوق للبيع بكلفة إستثمارية 34 مليون درهم، فضلا عن رقمنة جميع الوثائق المتداولة داخل الأسواق قصد مواكبة عمليات البيع".
وبالموازاة مع هذه الإجراءات التي وصفتها المسؤولة الحكومية بالهامة، أكدت الدرويش أنه "تم تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة لتعزيز دوره في مجال التسويق وضمان شروط السلامة الصحية للمنتوجات البحرية، الحكومة بصدد مع مراجعة بنود القانون 14.08 الذي تم تنزيله بهدف ملأ الفراغ القانوني الذي كان يعرفه بيع السمك بالمغرب"، وأكدت أن "هذه المراجعة ستمكن من تحسين تتبع مسار المنتوجات البحرية، بغرض مكافحة الصيد غير القانوني، وضمان ظروف الحفاظ على جودة المنتوجات البحرية عبر جميع المراحل ".
وذكرت المسؤولة الحكومية بتنظيم مبادرة "الحوت بثمن معقول" في نسخته السابعة لتعزيز وفرة الأسماك بالأسواق ، وهي النسخة التي عرفت، وفق تعبير الدريوش، نجاحا كبيرا غير مسبوق خلال شهر رمضان الماضي، من خلال تسويق أزيد من 4673 طن من الأسماك المجمدة مقابل 414 طن في 2019، مع التواجد في 35 مدينة ، مقابل 3 مدن في 2019، مؤكدة أنه يتم العمل بمعية باقي الفرقاء والمتدخلين، على أن تكون هذه المبادرة طوال السنة. حيث اعتبرت الدريوش أن "هذه الإجراءات ساهمت في تطوير سلسلة التوزيع والتسويق، مع الحفاظ على معايير السلامة الصحية، بهدف تطوير العرض السمكي على مستوى السوق الداخلي، والحفاظ على جودة عالية للمنتوجات البحرية".