حقوقيون يطالبون بتحريك الملفات الراكدة للأحزاب السياسية

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة بتحريك الأبحاث القضائية ضد الأحزاب السياسية المتورطة في اختلاس وتبديد المال العام.
في هذا السياق، انتقدت الجمعية على لسان رئيسها محمد الغلوسي تحول مجموعة من الأحزاب إلى "مصدر لاستمرار تدفق الريع والمصالح على قياداتها التي تضع العراقيل أمام أي تغيير يمكن أن يطرأ على بنيتها التنظيمية، بل إنها تحارب وتهاجم وتقصي كل الطاقات المناضلة غير الموالية للقيادة الريعية، والتي تنتقد أوضاع الحزب وغير راضية على أحواله ومصيره".
واعتبر رئيس الجمعية أن "هذه القيادات لايمكن أن تتزحزح إلا بتحريك الأبحاث القضائية لمساءلتها حول توزيع ريع الدراسات على قيادتها وأبنائها، والذي يشكل فضيحة أخلاقية وقانونية، فضلا عن ارتكابها لتجاوزات تشكل أفعالا إجرامية يمكن أن تكيف بجنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية المعاقب عليها بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي".
وشدد الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على ضرورة "ألا تكون هذه الأحزاب المتورطة في هذه الممارسات المشينة كما رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فوق المحاسبة"، مشيرا إلى أن "المجتمع يريد أحزابا حقيقية ذات مصداقية وليس دكاكين سياسية تتحين الفرص لتلبية التطلعات والطموحات الإنتهازية لبعض أعضائها".
واعتبر ذات المحامي، في تدوينة أخرى أن "البحث القضائي سيكشف للمغاربة كيف أن قيادات حزبية وظفت العمل الحزبي والسياسي كوسيلة للإغتناء غير المشروع واستعملت هذا الغطاء لتجسيد شعارها الخالد "خيرنا مايديه غيرنا"، وهي متورطة في شبهات خطيرة".
وبناء على ذلك، دعا الفاعل الحقوقي النيابة العامة إلى تجسيد ماتردده حول أن "السياسة الجنائية محكومة بهاجس تخليق الحياة العامة"، ملتمسا منها "تحريك الأبحاث القضائية بخصوص شكاية الجمعية حول شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف الأحزاب المذكورة، التي أصبحت عبئا ثقيلا على الدولة والمجتمع"، وفق تعبيره.
وخلص المحامي نفسه إلى أن "أكبر خدمة يمكن أن يقدمها القضاء مشكورا للمغاربة هو متابعة هذه القيادات المتورطة في الفساد واتخاذ إجراءات حازمة ضدها، لأنها حولت العمل الحزبي إلى مجال للإرتزاق"، حسب تدوينته.
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وجهت شكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، تطالب فيها بفتح بحث معمق حول "تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية"، وذلك على ضوء التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بافتحاص مالية الأحزاب السياسية المغربية.
وأثار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر مؤخرا حول تدقيق حسابات الأحزاب المغربية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، جدلا واسعا بالمغرب، بعدما أماط اللثام عن جملة من الاختلالات والصعوبات التي تواجهها مجموعة من الأحزاب بخصوص تدبير ماليتها، وهو ما يضع هذه الهيئات السياسية في موقف حرج أمام قضاة المؤسسة الدستورية.