مطالب برلمانية بمحاصرة ظاهرة تشويه المدن والفضاءات العامة بالرسوم والتدوينات الخادشة للحياء العام

طالب النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، بمحاصرة ظاهرة تشويه المدن والقرى والفضاءات العامة بالرسم والكتابة على الجدران.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أفاد النائب البرلماني بأن ظاهرة الرسم والكتابة على الجداران تنتشر بشكل سريع في العديد من المدن المغربية، مشوهة فضاءاتها العامة، كما لطخت واجهات المؤسسات العمومية والعمارات والمنازل الخاصة، بعبارات لا أخلاقية ورسومات يستحي المواطنون والمواطنات من رؤيتها.
واعتبر أومريبط أن انتشار مثل هذه السلوكات يساهم في تخريب أخلاق وقيم المجتمع، خصوصا أن حيطان المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية، سواء في واجهتها الداخلية أو الخارجية، لم تسلم بدورها من التدوينات والرموز التي تضرب في الصميم الكرامة الإنسانية.
وسجل ذات المتحدث أن المتورطين في هذه الأفعال يفرضون مكنوناتهم وألفاظهم وعباراتهم على أفراد المجتمع، بشكل عشوائي وغير منظم وغير مرخص له، مما جعل عددا من المارة يستحيون من لمحها ويتجنب آخرون المرور بجوارها.
وأورد النائب البرلماني أن هذه الممارسات حولت الفضاء العمومي إلى مجال لتبادل السب والقذف والتشهير، ونشر التعصب والمنافسة في إيذاء الأخرين، وهي الأفعال التي اعتبر أنها "لا تمت بصلة لتعاليم دين الإسلام ولا لمقتضيات القيم الإنسانية".
واعتبر أومريبط أن الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية من حين لآخر من أجل طمس وإزالة الرسوم والكتابات على الجدران الخارجية للمباني العمومية غير كافية، مشددا على أن حصر هذه الظاهرة يستدعي تظافر جهود العديد من الفاعلين الحكوميين والمدنيين.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات والتدابير التي قامت بها وزارة الداخلية، أو التي ستتخذها لمحاصرة انتشار الرسم والكتابة على الجدران بالحواضر والقرى، أخذا بعين الاعتبار مخاطر هذه الظاهرة على المواطنين والمجتمع.