تقدمت ساكنة إقامة جيت سكن إثري 4 بشكاية إلى النيابة العامة للمطالبة بالإفصاح عن مصير مبالغ مالية تم استخلاصها بمناسبة كراء مجموعة من المحلات التي هي في ملكية الملاك المشتركين. وحسب نص الشكاية التي يتوفر الموقع على نسخة منها، فخلال الجمع العام الأخير وبعد تعينيهم لمفوض قضائي بأمر قضائي لحضور أشغال الجمع العام، توصلوا بنسخة من التقريرين الأدبي و المالي الذين تم توزيعهما على الحاضرين للجمع العام، و به إشارة إلى ست محلات يتم كراؤها، خمسة منها بمبلغ 1000درهما شهريا للمحل الواحد، و واحد بمبلغ 650 درهما للشهر الواحد و لم يتوصلوا يوما بمآل هاته الأموال المستخلصة منذ سنة 2017 و التي زادت عن مبلغ 40 مليون سنتيم. كما أضافوا أنه حسب محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ: 21/10/2016 فإن عملية كراء المحلات و صرف مداخيلها بتنسيق مع السانديك تسهر عليها لجنة مكونة من ستة أشخاص و أن هاته اللجنة لم تتواصل معهم يوما او تبين لهم مجال صرف أموالهم المشتركة و فواتير إثبات ذلك. كما استرعى انتباههم إشارة في التقرير الأدبي الذي تم توزيعه على هامش أشغال الجمع العام المنعقد بتاريخ 15/12/2023 و الذي يشير في الصفحة 9 منه إلى أن مبالغ الكراء أصبحت توجه مباشرة لأداء الديون المستحقة لشركيتين في ملكية السانديك المزعوم، و أن هذا أمر غير قانوني، كما أنه من باب الضحك على الدقون خاصة و أن المجمع في حالة مزرية للغاية تظهر من خلال مظهره الخارجي. كما استغربوا أن بعض المحلات لا زالت بذمم مكتريها مبالغ مالية مهمة حسب التقرير المالي و تساءلوا كيف أمكن تجديد عقود الكراء مع المستفيدين منها دون مطالبتهم بأداء ما بذممهم اتجاه الساكنة. و التمس المشتكون من النيابة العامة مطالبة هؤلاء بما يثبت صرف هاته المبالغ المالية منذ سنة 2016، كما صرح بعضهم للموقع بأنهم ينتظرون أن يسفر البحث عن التأكد من صفة من يبرم هاته العقود، و كذا الإدلاء بما يثبت دخول المبالغ المالية إلى مالية اتحاد الملاك عبر الحساب البنكي الخاص باتحاد الملاك و ذلك عن طريق الإدلاء بالكشوفات البنكية التي تثبت ذلك، و الإدلاء أيضا بالفواتير القانونية التي تثبت صرف هاته المبالغ الكبيرة، و من جهة أخرى أعرب المعنيون عن استغرابهم للمبالغ الهزيلة التي تم كراء محلاتهم بها مع العلم أن البعض يستفيد من شبكة الماء و الكهرباء، فمثلا محل للنجارة يتم كراءه حسب التقرير المالي ب 650 درهما فقط !! في حين أن محلا آخر تم فتحه كوكالة للسمسرة يتم كراءه بمبلغ 1000 درهما رغم أن المحلات بحي السلام تكترى بمبالغ مالية كبيرة ، متسائلين عن المعايير التي تم اعتمادها في تفويت محلاتهم بهاته الأثمنة. و لم يخفي المعنيون استيائهم الكبير من الأبحاث التي طالت قضاياهم العادلة بالإقامة و التي لم يتم خلالها مطالبة السانديك المزعوم بالإدلاء بما يثبت هذه الصفة التي يدعيها كما لم تسفر عن الاستماع إلى إي من عناصر شبكة التزوير التي تم استعمالها رغم تقديمهم لمجموعة كبيرة من الشكايات منذ سنة 2022 و التي يصول بعض عناصرها و يجولون بالمجمع و عدد منهم هم سماسرة شقق الدعارة لا زالوا متواجدين بالمجمع و تم الإدلاء بعقود توكيلات مشبوهة في أسمائهم و غرباء ظهرت أسماءهم في لوائح حضور الجمع العام الأخير المزور دون أن تطالهم أية مساءلة، بل و حتى دون أن يتم الاستماع إلى ممثلي الساكنة في الشكاية الأخيرة التي تقدموا بها إلى حد الآن.
