وزارة العدل ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء توقعان مذكرة تفاهم لتفعيل الإفراج المقيد بشروط

وقعت وزارة العدل ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الاثنين، 27 ماي 2024، بالرباط، مذكرة تفاهم تتوخى البحث عن مداخل لتفعيل آليات الإفراج المقيد بشروط لنزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية.
وتم توقيع هذه المذكرة من قبل الكاتب العام لوزارة العدل، عبد الرحيم مياد، والمنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، وذلك على هامش ندوة تنظمها وزارة العدل، بشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY"، حول موضوع "الإفراج المقيد بشروط.. بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج".
وبموجب هذه المذكرة يترجم الطرفان رغبتهما في التعاون للبحث عن مداخل لتفعيل آليات الإفراج المقيد بشروط لنزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية في تحقيق الوظائف المتوخاة منها في إطار السياسة العقابية الحديثة، خاصة في مرونة وتوسيع فرص الإفراج المشروط بطبيعة إعادة الإدماج والحد من حالات العود.
وتلتزم مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، حسب ما تنص عليه المذكرة، بالأساس، بإحداث وتفعيل برنامج خاص لمواكبة ومصاحبة فئة المستفيدين من شروط الإفراج المقيد بشروط بما يتناسب ووضعياتهم، تروم ضمان شروط اندماجهم الفعال في النسيجين الاجتماعي والاقتصادي، وتتبع الإدارة المركزية للمؤسسة للبرنامج الخاص المسطر لهذه الفئة على المستوى الوطني من خلال المراكز الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج التابعة للمؤسسة.
كما ستسعى المؤسسة، وباقتراح من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ووزارة العدل، إلى الإسهام في توفير بنية آمنة لفائدة السجناء المستجمعين لشروط الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط، كإبرام الصلح وإنجاز تنازلات مع ضحاياهم المباشرين، فضلا عن التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتربوية ومؤسسات التكوين المهني بالنسبة للسجناء المتمدرسين أو في طور التكوين من المؤهلين للاستفادة من هذه الآلية لضمان استمرارية تأهيلهم وإعادة إدماجهم.
وتلزم المؤسسة، أيضا، بتجويد وتوسيع سبل التعاون وتبادل المقترحات والخبرات من أجل تفعيل ودعم آلية الإفراج المقيد بشروط، والتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل من أجل تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية وذويهم حول آلية الإفراج المقيد بشروط.
من جانبها، تلتزم وزارة العدل بتمكين المؤسسة من لائحة المستفيدين من شروط الإفراج المقيد بشروط داخل أجال معقولة، والنظر في إمكانية دعم المؤسسة بالأطر البشرية المؤهلة، تيسيرا لعملها في خدمة هذه الفئة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومواكبة وتتبع الحالات من الفئة المستفيدة من هذه الآلية بتنسيق مع المؤسسة، وتقديم الدعم الإداري المسطري الضروريين عند الاقتضاء، وكذا المساهمة في تنظيم الحملات التحسيسية والتوعوية لفائدة النزلاء وذويهم حول شروط وتدابير الاستفادة من هذه الآلية.
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.