"السوار الإلكتروني": معركة 16 شركة عالمية لمراقبة المدانين خارج السجون… ووزير العدل يُصرّ على حماية المعطيات الشخصية

تحتدم المنافسة بين 16 شركة عالمية للحصول على صفقة استعمال "السوار الإلكتروني" لمراقبة المدانين في قضايا مختلفة خارج السجون، وذلك بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن شركات دولية تسعى جاهدة للفوز بهذه الصفقة، ممّا دفع السلطات الحكومية والأمنية إلى التأكيد على ضرورة حماية المعطيات الشخصية للمدانين، نظرًا لأن استخدام "القيد الإلكتروني" للمراقبة سيكون مرتبطًا بشكلٍ وثيق بقاعدة البيانات التي تستخدمها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تندرج تحت نطاق المحافظة على "السرية".
حماية المعطيات الشخصية أولوية قصوى:
وأوضحت المصادر ذاتها أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رفض بشكلٍ قاطع مشاركة شركات أجنبية في صفقة إنتاج واستعمال "السوار الإلكتروني"، وذلك حرصًا منه على حماية المعطيات الشخصية للمدانين، وتفادي أيّ احتمالٍ لحدوث تجسس خارجي على الإدارات المغربية.
مخاوف أمنية وتساؤلات حول فعالية "السوار الإلكتروني":
يُثير استخدام "السوار الإلكتروني" مخاوف أمنية وتساؤلات حول مدى فعاليته في مراقبة المدانين خارج السجون، خاصةً مع ازدياد عدد الشركات المتنافسة على الصفقة، ممّا قد يُؤدّي إلى حصول ثغرات أمنية في نظام المراقبة.
هل يُساهم "السوار الإلكتروني" في الحدّ من الاكتظاظ في السجون؟
يُفترض أن يُساهم استخدام "السوار الإلكتروني" في الحدّ من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، من خلال إتاحة الفرصة للمدانين بقضاء عقوباتهم خارج أسوار السجن، لكن يبقى مدى فعالية هذا النظام في تحقيق هذا الهدف قيد الاختبار.
يبقى السؤال مطروحًا:
هل ستتمكن السلطات المغربية من ضمان حماية المعطيات الشخصية للمدانين مع استخدام "السوار الإلكتروني"؟ وهل سيلعب هذا النظام دورًا فعّالًا في الحدّ من الاكتظاظ في السجون؟