مطالب بالكشف عن أسباب حرمان المتصرفات التربويات من الالتحاق بأزواجهن المزاولين لمهام الإدارة التربوية

طالبت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، بالكشف عن أسباب ودواعي استثناء السيدات المزاولات لمهام الإدارة التربوية (المتصرفات التربويات) من الالتحاق بأزواجهن المتصرفين التربويين المزاولين لمهام الادارة التربوية.
وفي سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أفادت النائبة البرلمانية بأن مبدأ إعطاء الأسبقية لالتحاق الزوجات بأزواجهن يعتير مبدأ قارا ضمن مختلف المذكرات الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية لفائدة مختلف فئات الأطر العاملة بالوزارة.
وإلى جانب ذلك، تنص المراسلة الوزارية رقم 6015/1 الصادرة بتاريخ 29 يونيو 2021 في شأن وضعية زوجات أطر الإدارة التربوية، حسب النائبة البرلمانية، على ضرورة الاستجابة لطلبات الالتحاق بالزوج الخاصة بأطر الإدارة التربوية إلى المديريات الإقليمية التي يعمل بها أزواجهن، وذلك نظرا للأهمية البالغة للمهام المنوطة بهم في استقرار نظام التربية والتكوين داخل المؤسسات التعليمية، ومن أجل توفير الشروط الضرورية لهيئة الإدارة التربوية وتحفيزها على أداء واجبها وفق ما هو مطلوب وبهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود.
وعلى الرغم من كل هذه الاعتبارات، كشفت أباكريم أن عملية التحاق الزوجات بأزواجهن المتصرفين التربويين في الواقع الراهن تنحصر وتقتصر على الزوجات من هيئة التدريس، فيما يتم استثناء وإقصاء باقي الهيئات والفئات، وخصوصا الزوجات المنتميات إلى نفس الفئة، أي المزاولات لمهام الإدارة التربوية.
واعتبرت ذات المتحدثة أن هذا التمييز يخلف آثارا سلبية على الوضع الاجتماعي والأسري والنفسي للأزواج المشتغلين معا بالإدارة التربوية، مع ما يترتب على ذلك حتما من تأثير على مردوديتهم/ن المهنية.
وتبعا لذلك، تساءلت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن أسباب حرمان المتصرفات التربويات من الاستفادة من أسبقية الالتحاق بأزواجهن المتصرفين التربويين في إطار الحركة الإدارية، كما تساءلت عن الإجراءات الاستعجالية التي سيتم اتخاذها من أجل تمكينهن من الالتحاق بأزواجهن بالمديريات الإقليمية التي يعملون بها، مع احتفاظهن بحقهن في ممارسة مهام الإدارة التربوية داخل مديرية عمل الزوج.