سوس ماسة : الخصاص في أطر التدريس ،عدم التحاق عشرات التلميذات،عدم إتمام أشغال بناء مؤسسات تعليمية.. ثلاثة أسئلة تجرّ بنموسى للمساءلة

وجهت؛عضو الفريق النيابي الإشتراكي و نائبة رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الأستاذة النزهة أباكريم ، ثلاثة اسئلة كتابية، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى،حول التأخر الحاصل في تغطية الخصاص من أساتذة بعض المواد بمجموعة من المؤسسات التعليمية بجهة سوس ماسة، وعدم التحاق عشرات التلميذات لمتابعة دراستهن بالتعليم الثانوي الإعدادي بالجهة ذاتها، علاوة على عدم إتمام أشغال بناء مؤسسات تعليمية يتوقع الشروع في استغلالها خلال الموسم الدراسي 2023/2022 .
وذكر السؤال الأول للنائبة البرلمانية، توصلت تيزبريس بنسخة منه، أنه "بحلول العطلة البينية الأولى المبرمجة ابتداء من 23 أكتوبر الجاري، مايزال العديد من أباء وامهات وأولياء التلاميذ بجهة سوس ماسة يشتكون من عدم سد الخصاص الحاصل في أساتذة بعض المواد بمجموعة من المؤسسات التعليمية. حيث لم يستفد أبناؤهم من أية حصة درس في تلك المواد، رغم أن بعض هؤلاء التلاميذ يتابعون دراستهم بالمستويات الإشهادية".
وأشارت أباكريم أن هذا الوضع غير المقبول،يفوت على مجموعة من أبناء جهة سوس ماسة فرصة التحصيل والتعلم إسوة بزملائهم بمؤسسات تعليمية أخرى، مما يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص ويجعل مبدأ مدرسة الجودة للجميع بعيد التحقق على أرض الواقع .
وتساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة لأجل فتح تحقيق فوري ومستعجل بخصوص هذه الوضعية لتحديد أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مسببيها.
كما ساءلت أباكريم شكيب بن موسى عن الإجراءات الاستعجالية التي يعتزم القيام بها لسد الخصاص المسجل على مستوى أطر التدريس بجهة سوس ماسة لتمكين كل المتعلمات والمتعلمين من حقهم في التعلم، وعن التدابير الاستعجالية التي سيتخذها لتعويض ما فات التلاميذ المتضررين طيلة سبعة أسابيع.
وبخصوص السؤال الثاني المتعلق بعدم التحاق العشرات من التلميذات الحاصلات على شهادة نهاية التعليم الابتدائي، بصفوف الدراسة بالسنة الأولى ثانوي إعدادي على مستوى المؤسسات الثانوية الإعدادية التي تنتظر استقبالهن،اعتبر النزهة اباكريم أن هذا الأمر يخالف المقتضيات القانونية بما فيها القانون الإطار 51.17 فيما يتلق بالزامية احتفاظ المنظومة التربوية بالمتعلمين إلى غاية انهاء التعليم الإلزامي على الأقل .
و تساءلت النائبة البرلمانية عن تشخيص الوزارة و تقييمها لتمدرس الفتاة وخاصة بالعالم القروي بجهة سوس ماسة، وعن آليات التتبع والمواكبة التي وضعتها الوزارة محليا وجهويا لأجل القضاء على الهدر المدرسي في صفوف الفتيات القروبات.
كما ساءلت النائبة البرلمانية الوزير شكيب بن موسى عن التسهيلات التي تقدمه الوزارة للمجتمع المدني المحلي والجهوي المستعد للمساهمة في القضاء على الأسباب المادية، الاجتماعية والثقافية التي قد تكون سببا في الانقطاع المبكر عن الدراسة في صفوف الفتيات بجهة سوس ماسة.
وعن اشكالية عدم إتمام أشغال بناء مؤسسات تعليمية يتوقع الشروع في استغلالها خلال الموسم الدراسي 2023/2022 بجهة سوس ماسة،أشارت النائبة البرلمانية عن الفريق الإشتراكي في سؤالها الثالث، أن الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2022-2023 بمختلف المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، عرف تعثرا بسبب عدم إتمام اشغال بناء مؤسسات تعليمية كان من المتوقع الشروع في استغلالها هذا الموسم الدراسي ،حيث فتحت المناصب الإدارية والتربوية المتعلقة بهذه المؤسسات في إطار الحركة الانتقالية الوطنية أفضت إلى تعيين رؤساء هذه المؤسسات بالإضافة إلى مختلف الأطقم الإدارية والتربوية التي ستشتغل بها.
و سجّلت النائبة البرلمانية،أن هذا الوضع يشمل مؤسسات ابتدائية وثانويات اعدادية و تأهيلية بالجهة، مما تسبب في ارتباك على مستوى توزيع المتمدرسين و ما تلى ذلك من اكتظاظ على مستوى المؤسسات القديمة، كما نتج عنه تعطيل العديد من أطر الوزارة بسبب عدم توفير فضاءات الاشتغال.
وعلى هذا الأساس، تساءلت النائبة البرلمانية،عن الأسباب الكامنة وراء تأخر اشغال البناء بالمؤسسات التعليمية بجهة سوس ماسة المتوقع أن تفتح أبوابها للموسم الدراسي 2022 – 2023.
كما تساءلت عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لإتمام اشغال البناء بهذه المؤسسات في أقرب الأجال، وعن الجزاءات التي سيتم تطبيقها على الأطراف المسؤولة عن هذا التأخير.
وتساءلت عضوة الفريق الإشتراكي كذلك عن الاحتياطات التي ستقوم بها الوزارة لتفادي تكرار وضع مماثل، وعن الإجراءات التنظيمية والتربوية التي سيتم اتخاذها لتعويض التلاميذ المتضررين من هذا الوضع .