ارتباك وسط محاكم المملكة.

تم تسجيل ارتباك وسط محاكم المملكة، على خلفية الإضراب الدَي يواصله كتاب الضبط، إذ من المقرر أن يضربوا أيام 16 و17 و18 و23 و24 و25 من الشهر ذاته، وذلك بكافة محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
وكشفت مصادر نقابية أن الإضرابات التي يخوضها كتاب الضبط تسببت في ارتباك بالمحاكم، موضحة أن الحركة الاحتجاجية للنقابات قد "شلت" بعض مرافق محاكم المملكة. وكانت النقابة الحرة للعدل، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد انتقدت "عدم وفاء" وزارة العدل بالتزاماتها، وكذا منهجية الحوار المتبعة وعدم تحقيق مطالب الشغيلة العدلية. وجددت النقابة دعوتها لوزارة العدل إلى "الالتزام بمشروع تعديل النظام الأساسي المتوافق عليه"، و"سحب المشروع من التداول في المجلس الحكومي".
أفراد من الجالية المغربية يشكون تأخر قضاء أغراضهم بسبب إضرابات قطاع العدل
في هذا السياق، اشتكت شريحة واسعة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج من العراقيل التي تواجهها فيما يخص قضاء أغراضها الإدارية خلال فترة تواجدها بالمغرب، خصوصا ما يتعلق بالوثائق ذات الطبيعة العدلية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن نسبة كبيرة من الجالية لم تتمكن هذه السنة من قضاء أغراضها الشخصية على مستوى محاكم المملكة إلا بشق الأنفس، بعدما وجدت نفسها، لأول مرة، أمام توالي فترات الإضراب عن العمل الذي يخوضه موظفو قطاع العدل.
وفي ظل قصر العطلة الصيفية، يتخوف هؤلاء من عدم تمكنهم من قضاء أغراضهم المتبقية بالمحاكم، في الوقت الذي يداهم فيه الزمن بعضهم من أجل العودة إلى الخارج، لظروف مهنية أو شخصية.
هذا، وتراهن فئة واسعة من مغاربة الخارج على شهري غشت ويوليوز من أجل قضاء أغراضها الإدارية ومحاولة تسوية ملفاتها العالقة بالمغرب، سواء فيما يخص استثماراتها الاقتصادية بالتراب الوطني أو ملفاتها القضائية المرتبطة بقضايا الأسرة على سبيل المثال، فضلا عن سحب بعض الوثائق من المحاكم التي تحتاجها في الخارج.
ويؤكد أفراد من الجالية المقيمة بالخارج أنهم ليسوا ضد قيام أي فئة من الموظفين بالإضراب عن العمل والمطالبة بحقوقهم، لكنهم يتطلعون إلى الأخذ بعين الاعتبار أن فصل الصيف يبقى حساسا وفترة سنوية للجالية المغربية من أجل زيارة المغرب وقضاء مختلف أغراضها وتسوية وضعياتها المالية والإدارية والعدلية كذلك.
ويأتي هذا في الوقت الذي انخرط فيه كتاب الضبط في إضرابات متفرقة عن العمل، إذ أضربوا أيام 9 و10 و11 من الشهر الجاري، فضلا عن الإضراب المعلن عنه أيام 16 و17 و18 و23 و24 و25 من الشهر ذاته، وذلك بكافة محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.