موظفو كتابة الضبط يعلقون إضرابهم بعد امتصاص غضبهم من طرف الوزارة الوصية

قرر موظفو كتابة الضبط المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل تعليق الإضراب الوطني الإنذاري، الذي كان مقررا خوضه بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية أمس الجمعة، بعد امتصاص غضبهم من طرف الوزارة الوصية.
وكان كتاب الضبط خاضوا، أمس الخميس، إضرابا بمختلف المحاكم، كما نظموا وقفات في مختلف محاكم المملكة من أجل دفع الجهات المعنية بالعدول عن قرار فرض جواز التلقيح الذي اعتبروه إجراء غير مقبول ومتعسف في حق أطر هيئة كتابة الضبط ومنعهم من الولوج لمقرات العمل.
وفي هذا الصدد، عزا يوسف أيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، قرار تعليق إضراب اليوم الثاني من الإضراب بعد عقد جلسة حوار مع الكاتب العام لوزارة العدل همت مناقشة مجموعة من النقط، التي أحاطت بتنزيل الدورية الثلاثية حول إلزامية التلقيح.
وأضاف أيدي، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أنه جرى خلال الاجتماع اقتراح بعض الحلول من قبيل مراقبة جواز التلقيح من طرف المسؤولين القضائيين والإداريين بدل عناصر الشرطة، ثم فتح المجال لأصحاب الأمراض المزمنة بإرسال ملفاتهم الطبية إلى اللجان الطبية الإقليمية.
وقال الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن اللقاء مع الكاتب العام لوزارة العدل هم أيضا ضرورة تظافر الجهود النقابية والمسؤولين المحليين من أجل إقناع الموظفين بالانخراط في عملية التلقيح الوطنية.
ولفت متحدثنا، إلى أهمية التلقيح في الحفاظ على صحة عموم المواطنين قائلا، إن "النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل انخرطت منذ البداية في هذه المبادرة الوطنية، لأن هدفنا الدفاع عن كل ما يهم مصلحة الوطن".
واسترسل المسؤول النقابي "الكل يعلم أن المغرب بذل مجهودات كبيرة في تعميم التلقيح وما كان علينا إلا الانخراط في هذه العملية الوطنية، لأننا لسنا ضد التلقيح بل ما يؤكد ذلك تنظيم لقاءات عن بعد مع الموظفين من أجل حثهم على أخذ اللقاح لما له من أهمية في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، لكن من المفروض الإشراك في اتخاذ القرار".
يشار إلى أن كل من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية تحث المحامين والقضاة والموظفين وعموم المتقاضين على ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح عند ولوج المحاكم.