إضرابات عمومية للمطالبة بتحسين الأجور وإقرار الترقية

تنامت شرارة غضب الموظفين العموميين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية بعد جمود الحوار الاجتماعي وتراجع الحكومة عن التزاماتها تجاه الموظفين والمرتبطة بتحسين الأجور والترقية. وفي هذا الإطار، برمجت النقابات مجموعة من الإضرابات العمومية خلال الأسابيع المقبلة بقطاع الصحة والتعليم والجماعات المحلية والعدل والبريد وقطاعات أخرى، في ظل غياب رؤية واضحة وبرنامج دقيق من طرف حكومة الفاسي لمواجهة هذا الزحف الخطير للإضرابات، وتنفيذ التزاماتها تجاه الموظفين. وفي هذا الإطار، قررت شغيلة الجماعات المحلية خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء 25 ، والأربعاء 26 والخميس 27 يناير الجاري في جميع المصالح والأقسام التابعة للجماعات الحضرية والقروية والعمالات والباشويات ومجالس الجهات، للمطالبة وفق بيان المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل ب : تنفيذ الالتزامات السابقة، والمتمثلة في : إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا؛ وإقرار التعويض عن المسؤولية الذي تم تطبيقه بالعمالات كجماعة محلية حسب تعريف الدستور وكذلك المطالبة بالتعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين، والأجرأة الفورية لمنشور وزارة الداخلية رقم 45 بتاريخ 27 غشت 2010 المتضمن للمرسوم رقم 2.10.62 الصادر في 17 مارس 2010 لسن التدابير الاستثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 4 وتمتيع الكل من دون قيد أو شرط ، كما تطالب شغيلة الجماعات المحلية بالمراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين والأعوان العموميين خارج الصنف باحتساب سنوات الانحصار والجمود التي طالت وضعيتهم الإدارية، وإنصاف الموظفين المجازين غير المرسمين وتسوية وضعيتهم في السلم العاشر، وكذلك التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بمن فيهم المسجلون بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008؛ وتسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشهادات المحصل عليها؛ والمراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر الذين شملتهم التسوية أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن، والمطالبة كذلك باستفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛ وإقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية ويضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملون بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملون بقطاع الجماعات المحلية، وتمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة، وتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف، والرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛ وإيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛ والإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود. وفي قطاع التعليم، برمجت مختلف الفروع النقابية إضرابات واحتجاجات كثيفة خلال شهر يناير، كما عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالرباط, اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة ودراسة مستجدات القضايا التنظيمية والمطلبية للأساتذة الباحثين. وذكر بلاغ للنقابة أنه تم خلال الاجتماع التطرق أيضا إلى الالتزامات السابقة وآليات تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية بتاريخ 26 دجنبر الماضي. وجدد المكتب رفضه للمذكرة الخاصة بترقية الأساتذة الباحثين المؤرخة في 2 نونبر 2010 "شكلا ومضمونا", مطالبا بالتسوية الفورية لترقيات 2007 و2008 و2009 و2010. وبعدما شنت المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية إضرابا لمدة 24 ساعة خلال الأسبوع تلبية لنداء النقابة الوطنية للصحة العمومية المغربية، تتوقع بعض المصادر برمجة إضرابات أخرى في القطاع خلال الاسابيع المقبلة، للمطالبة بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمراكز الاستشفائية و ضبط الوضعية المادية و الإدارية للموظفين المتحصلين على شهادة ليسانس. من جهتها، نزلت الأطر العليا إلى الشارع من بداية يناير، وقامت المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة ( الطموح - النضال) بوقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان، عبرت من خلالها عن استعدادها لخوض مختلف الأشكال التصعيدية لانتزاع حقها في الوظيفة العمومية. وأكد الكاتب العام لمجموعة الطموح " أن المجموعة الوطنية عازمة على اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة"، وتطالب بالإدماج المباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية. كما هددت عدة فروع محلية للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات - الاتحاد المغربي للشغل- باتخاذ أشكال نضالية في الإضراب بسبب ما أسموه استمرار لامبالاة إدارة مؤسسة بريد المغرب أمام المعاناة و المشاكل التي يتخبط فيها وتحليل ومناقشة الوضع الكارثي الذي تعيشه المكاتب البريدية ومركز التوزيع بتازة" .وهددت شغيلة العدل بتصعيد احتجاجاتها خلال الأيام المقبلة حيث تخوض النقابة الديمقراطية للعدل إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة أيام 12و 13و 14 يناير الجاري مع تنظيم اعتصامات بكل محاكم المملكة بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأربعاء المقبل. وتطالب شغيلة العدل الوزير الأول بضرورة إيجاد حل عاجل يحقق مضمون التعليمات الملكية ويستجيب للحد الأدنى من المطالب العادلة والمشروعة ويحقق انخراط الحكومة الفعلي في إصلاح القضاء وتمكين المغاربة من مؤسسات قضائية نزيهة وفعالة ". وكانت الشغيلة العدلية قد خاضت إضرابات وطنية متوالية بكافة محاكم المملكة والمديريات الفرعية بدعوة من النقابات العدلية، احتجاجا على موقف الوزارة المتعلق بتوقيع اتفاقات سنوية. واعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية أن هذه الاتفاقات "دون جدوى وتهدف إلى امتصاص غضب موظفي العدل، في ظل تماطل حكومي عن الاستجابة لمطالبهم". كما أن موظفي وزارة العدل بمختلف محاكم المملكة، نظموا وقفات احتجاجية ردد خلالها المحتجون، شعارات تعبر عن الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة. كما طالب المحتجون بضرورة الإسراع بإصلاح القضاء.