محكمة الاستئناف تقول كلمتها في تعويض متضررة من لقاح كورونا 25 مليون سنتيم

قالت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط كلمتها في الحكم الابتدائي الصادر من طرف المحكمة الإدارية بالمدينة ذاتها لفائدة مواطنة مغربية في قضية متعلقة ب"مضاعفات" اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي أنتجته شركة "أسترازينيكا" البريطانية.
في هذا السياق، قضى منطوق الحكم القطعي رقم 4385 بتاريخ 24 يوليوز الجاري، الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب مع إبقاء المصاريف على رافعته.
وإلى جانب ذلك، قضى منطوق الحكم القطعي ب"ضم الملف عدد 1054/7206/2024 والملف 1053/7296/2024 للملف عدد 1032/7296/2024، وشمول هذه الملفات بقرار واحد وبقبول الاستئنافات فيها.
وكان حكم تعويض المدعية التي أصيبت بشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى بسبب "مضاعفات اللقاح"، والتي تم تسجيل قضيتها في يونيو من العام 2022، قد قضى بأداء الدولة المغربية، في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعويضا ب250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) لفائدة المدعية مع تحمل المصاريف القضائية للملف موضوع الدعوى.
وشكل هذا الحكم سابقة من نوعها في المغرب، وسط جدل كبير على مستوى العالم، بعد إعلان الشركة المصنعة للقاح عن سحبها لهذا الأخير من الأسواق العالمية بسبب ما اعتبرته "أسبابا تجارية".
وفي مقابل ذلك، نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجود أي آثار جانبية مميتة للقاحات كورونا المعتمدة في المغرب، فيما
أكدت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، أن هذه "اللقاحات لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة في هذا الموضوع".