قضية استمرار ظاهرة الهدر المدرسي "المقلقة" تصل قبة البرلمان.

وصلت قضية استمرار ظاهرة الهدر المدرسي "المقلقة" قبة البرلمان على خلفية السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن أهمية الدعم الاجتماعي للتصدي لظاهرة الهدر المدرسي.
وأوضحت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية أن الوزارة أعلنت قبل أيام عن "معطيات صادمة تتعلق باستمرار ظاهرة الهدر المدرسي في قطاع التربية الوطنية، لاسيما بالعالم القروي، وهو أمر مقلق للغاية، بالنظر للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة التي تؤدي حتما إلى توسيع دائرة الفقر والهشاشة في صفوف شبابنا ".
وأَضافت البرلمانية أن "الهدر المدرسي يعتبر من التحديات التي تهدد منظومة التربية والتعليم، ونحيي الجهود التي أدت إلى تقليص المعنيين بهذا الظاهرة، من 344 ألف برسم الموسم الدراسي السابق، إلى نحو 294 ألفا برسم السنة الدراسية المنتهية (2023-2024)، رغم ذلك يظل هذا الرقم مخيفا، ويتطلب من وجهة نظرنا، فهم أسباب استمرار ارتفاعه، ورسم خطة مدققة، لإرجاع المزيد من المنقطعين إلى مقاعدهم الدراسية ".
وتابعت المتحدثة أنه " سيكون من المفيد أيضا في سياق تعبئة الجهود للتصدي لظاهرة الهدر المدرسي، تعزيز إمكانيات الإيواء المدرسي في المناطق التي تعاني من عجز على هذا المستوى، وإن اقتضى الأمر إقرار تحفيزات لفائدة الشرائح الاسرية التي تنتشر هذه الظاهرة في صفوف بناتها وأبنائها، والعمل على تعميم التعليم الأولي، ومعالجة التعثرات الدراسية، من خلال تعزيز الدعم المدرسي لفائدة التلميذات والتلاميذ، الذين يعانون من صعوبات في التعلمات".
وبهذه المناسبة، طالبت البرلمانية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي بالكشف " عن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل التصدي لظاهرة الهدر المدرسي، وتعزيز فرص عودة المنقطعين إلى مقاعدهم الدراسية ".