هل ستعيش جماعة وجان بتزنيت استثناءً سياسياً بعد مطلب إقالة الرئيس من طرف 13 عضواً من حزبه؟

في واقعة غريبة بجماعة وجان، إقليم تزنيت، أقدم 13 عضواً من حزب التجمع الوطني للأحرار على تقديم ملتمس لإقالة رئيس المجلس الجماعي المنتمي لنفس الحزب.
هذه الخطوة تطرح تساؤلات جدية حول الانضباط السياسي داخل الأحزاب ومدى الإلتزام بالقواعد الأساسية للانتماء الحزبي.
فهل نحن أمام حالة خروج عن القاعدة؟ أم أن هناك تحولات عميقة في المشهد السياسي المحلي تستدعي التوقف والتحليل؟
ضد الانضباط السياسي؟
من المعروف أن الأحزاب السياسية تسعى إلى الحفاظ على تماسكها الداخلي والانضباط بين أعضائها، خاصة في المسائل المتعلقة بالتسيير المحلي. توقيع أعضاء من نفس الحزب على ملتمس إقالة رئيس ينتمي لنفس الحزب يعد خروجاً صارخاً عن هذا الانضباط، ويشير إلى انقسامات داخلية قد تكون لها تبعات كبيرة على مستوى الحزب في المنطقة وربما على الصعيد الوطني.
السؤال المطروح هنا: هل هذه الخطوة تعكس فشلاً في القيادة المحلية للحزب؟ أم أنها تشير إلى حالة عدم رضا داخلية وصلت إلى حد المواجهة العلنية؟
تفعيل المادة 51: سيناريو مستقبلي؟
في ظل هذا التطور، يطرح تساؤل آخر: هل سيلجأ رئيس المجلس الجماعي إلى تفعيل المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية؟ هذه المادة تنص، طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، على تجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
إذا قرر الرئيس تفعيل هذه المادة، فإن جماعة وجان قد تعرف استثناءً قانونياً وسياسياً غير مسبوق في المغرب. سيكون ذلك بمثابة رسالة قوية لأعضاء الحزب وللرأي العام بأن الانضباط الحزبي ليس مجرد شعار، بل هو قاعدة أساسية ينبغي احترامها تحت طائلة التجريد من العضوية.
المحكمة الإدارية: الحكم الفصل؟
يُقدَّم طلب التجريد إلى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي، وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله. هذا السيناريو يفتح الباب أمام معركة قانونية وسياسية قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى على المشهد السياسي في جماعة وجان، وربما في مناطق أخرى بالمغرب.
خلاصة: بداية تحولات أم مجرد استثناء؟
في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل ستعرف جماعة وجان استثناءً سياسياً وقانونياً؟ أم أن هذه الواقعة مجرد حادثة عابرة في سياق الانقسامات الحزبية المعتادة؟ الأيام القادمة ستكشف عن مزيد من التفاصيل، وربما عن تحولات أعمق في طريقة إدارة الأحزاب السياسية لملفاتها الداخلية، خصوصاً في الجماعات الترابية.
عبد الله بن عيسى.