حزب الاستقلال يجمد عضوية أربعة أعضاء وقعوا ملتمس الإطاحة برئيس جماعة سلوان

أعلنت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بالناظور عن تجميد النشاط الحزبي لأربعة من مستشاريه ببلدية سلوان ورفع ملفهم إلى لجنة التحكيم والتأديب.
وحسب بلاغ لمفتشية الناظور، تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه، يتعلق الأمر بمحمد بنشلال مستشار بالدائرة رقم 1 و سعيد لولو ممثل الدائرة 6 و أحمد حفحاف عن الدائرة 6 و لحبيب لمنور مستشار بالدائرة 10.
وقال الحزب، إن هذا القرار تم تفعيله في حق المستشارين الأربعة نظرا لارتكابهم المخالفات المنصوص عليها في المادة 108من القانون الداخلي للحزب وللمادة 20 من القانون التنظيمي 29-11 المتعلق بالأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأضاف ان المذكورين ''خالفوا قوانين الحزب وأنظمته ولوائحه ومسوا بمبادئه وأهدافه، إضافة إلى الخروج عن خططه وبرامجه وأضروا بمصالحه‘‘.
وختم ''المجمد نشاطهم الحزبي لم ينضبطوا لمقررات الحزب ووقعوا على ملتمس استقالة رئيس المجلس المنتمي إلى فريقهم في الحزب متبنين بذلك توجهات أحزاب أخرى مما يعتبر تخليا عن حزبهم المترشح بإسمه‘‘.
وكان الأعضاء الأربعة وقعوا ملتمس طلب رئيس جماعة سلوان بطلب استقالته، إضافة إلى 3 أعضاء اخرين ينتمون لحزب الحركة الشعبية و 10 مستشارين حاملين للون الأصالة والمعاصرة ومستشار واحد من حزب التقدم والإشتراكية.
وبهذا القرار أصبح الاستقلاليون الأربعة بسلوان مهددين بالعزل من مناصبهم، بناء على المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على تجريد عضوية من يتخلى خلال مدة الانتداب على الانتماء الحزبي الذي ترشح باسمه، ويقدم طلب التجريد لدى المحكمة الإدارية من طرف رئيس المجلس أو الحزب السياسي.
إلى ذلك، من المرتقب أن يعقد مجلس جماعة سلوان يوم الجمعة 5 أكتوبر الجاري دورته العادية لشهر أكتوبر بجدول أعمال يضم 14 نقطة بالإضافة إلى نقطة تقديم الرئيس للاستقالة، وفي حالة رفضه (الرئيس) فإنه يتعين على المطالبين باستقالته إضافة عضو اخر ليصبح العدد 20 حتى يتسنى لهم تقديم ملتمس لعامل الإقليم من أجل إحالته على المحكمة الإدارية للبت في القضية.