مطالب بالتحقيق في عدم تنفيذ مشاريع باشتوكة أيت باها، وأعضاء بالمجلس يناشدون مصالح الوصاية التذخل لوقف الإختلالات وسوء التدبير.

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

المتصفح الخاص بك لا يدعم تشغيل الفيديو.
يعيش المجلس الجماعي لوادي الصفا بإقليم اشتوكة أيت باها، منذ شهور، على صفيح ساخن بسبب صراعات داخل المجلس ما دفع بعض الأعضاء إلى مراسلة سلطات الرقابة من أجل التدخل لفرض احترام القانون، بسبب عجز رئيس الجماعة عن الإفراج عن مجموعة من المشاريع موضوع مقررات جماعية مند الولاية السابقة، سيما أن مجلس الجماعة كان قد صادق عليها ورصد لها مبالغ مالية، بحسب الأعضاء أنفسهم.
وطالب الأعضاء المعارضون المشكلون لتحالف الحمامة والزيتون والهلال وبعض أعضاء الجرار، سلطات الرقابة بالتدخل العاجل لحل مشكل العطش الذي يهدد عددا من سكان الجماعة، بعد عجز المجلس عن إنجاز مشروع حفر الآبار وتجهيزها بمضخات بمجموعة من الدواوير بتراب الجماعة، وهي المشاريع التي رصد له غلاف مالي مهم من الفائض السنوي لسنة 2021 و2022 .
وطالب الأعضاء أنفسهم، المسؤولين بالتدخل لفتح بحث عن أسباب عدم تنفيذ مقررات جماعية بإنجاز مجموعة من المشاريع، وهي مشاريع لم يتم تنزيلها رغم مصادقة المجلس عليها ورصد اعتمادات مالية لها، بحسب الأعضاء الغاضبين.
هذا، ودعا الأعضاء أنفسهم، عامل الإقليم، إلى إيفاد لجن للتحقيق في تأخر إنجاز مجموعة من المشاريع المتعلقة بالفائض السنوي ، بالرغم من المصادقة عليها، مشيرين إلى أن بعضها موضوع صفقات عمومية يتم في كل مرة رفضها من طرف الجهات المتدخلة بسبب أخطاء إدارية وقانونية ترتكب من طرف المسؤولين عن تدبير الصفقات .
إلى ذلك، يتساءل المتتبعون عن سر عدم تنفيذ المشاريع التي صادق عليها المجلس مند سنوات في الوقت الذي تحاول فيه رئاسة المجلس برمجة نقط أخرى لعدد من المنشآت المائية بدواوير تتوفر على أثقاب مائية أخرى.