طلب تدخل وفتح تحقيق في خروقات رئيس جماعة

سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ،
أنا الموقع أدناه ، الطيب أمكرود بن محمد ، مستشار بجماعة إيمي ن تليت بإقليم الصويرة .
أتوجه إلى كل الدوائر الحكومية ، المنظمات والهيئات والجمعيات المعنية بحماية المال العام ، الهيئات السياسية والمنظمات الحقوقية قصد التدخل عاجلا لوضع حد لحالة الفوضى والتسيب التي تسم تدبير الشأن العام بجماعة إيمي ن تليت .
فقد أحدثت الجماعة برسم التقسيم الجماعي لسنة 1992 ، وهي السنة التي صادفت وصول الرئيس الحالي إلى تدبير الشأن العام بها وخلوده برئاسة المجلس للفترة الولائية الرابعة على التوالي ، مدة انفرد خلالها بتسيير الجماعة في ظل وجود مجالس مشلولة رابعها المجلس الحالي يمرر عليها خروقاته ومشاريعه الوهمية التي لا تعد ولا تحصى ويدعوهم عقب كل دورة إلى وليمة ببيته بمركز إيمي ن تليت .
إن إطلالة بسيطة على محاضر دورات المجلس الجماعي لإيمي ن تليت منذ 1992 يترك لدى المرء الانطباع أن الأمور بالجماعة على ما يرام ، ولكن جولة بسيطة على الأرض كفيلة بتكذيب هذا التصور .
فالطرق والمسالك لا زالت على حالها منذ عقود ، ومركز الجماعة لم يعرف تغييرا يذكر ، وأزمة الماء مازالت مستمرة ، وقاعة العلاج البئيسة وممرضها الوحيد يقفان شاهدين على بؤس الجماعة والمركز على السواء ، رغم المبالغ التي ترصد كل سنة لهذه القطاعات ، فأين ذهبت الملايير التي ضخت في حساب الجماعة طيلة سبعة عشرة سنة ؟
إن سوق إثنين إيمي ن تليت يعد من بين أحسن أسواق إقليم الصويرة ، إذ أن موقعه الإستراتيجي كملتقى لأربع قبائل حاحية هي إنكنافن ، إيداويسارن ، إمكراد وأيت زلطن يؤهله لاستقبال سكان هذه المناطق والمناطق والمدن المجاورة ، وتحتل الغابة أزيد من ثلث مساحة الجماعة ، وتضخ الدولة في حساب الجماعة مئات الملايين من السنتيمات كل عام كحصة لها من الضريبة على القيمة المضافة ، مما يجعل موازنتها تقارب الثلاثة ملايين درهم كل عام ، وعملية بسيطة تكفي لمعرفة أن المبالغ التي ضخت في حساب الجماعة إلى غاية 2009 هي 51000000.00 ( واحد وخمسون مليون) درهم ، بلغة رقمية أخرى خمسة ملايير ومئة مليون سنتيم ، فأي قناة امتصت كل هذه الأموال ؟
سؤال يبرره غياب إنجازات على الأرض تبرر المبالغ التي رصدت لها في محاضر دورات المجلس، وعلى سبيل التمثيل لا الحصر نذكر من بين المشاريع الصورية التي أقيمت في الجماعة دون دراسة تذكر ومن قبل نفس المقاول والذي يسيطر على صفقات الجماعة منذ سنوات في خرق تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية ، من بين هذه المشاريع نذكر :
* أسطورة تعميق الآبار كبئر أيت واضيل بدوار إدعثمان ، بئر لاشياخ ، بئر إيموزكاون ، بئر أدوار إيمزيلن ، إصلاح عين تيمسوريين، وهي للإشارة آبار حفرت من قبل السكان منذ عقود إن لم نقل قرون ونسبة كبيرة منها جفت منذ سنوات.
* أسطورة إصلاح الطرق : فمحاضر الدورات حافلة بمشاريع استصلاح المسالك بمبالغ خيالية ، استصلاحات لم تتم وإن تمت فهي عبارة عن مرور إحدى جرا فات نفس المقاول مرور الكرام وانصرافها ، ونذكر من هذه الطرق الطريق الرابطة بين طريق بيزضاض وزاوية سيدي محند أوسليمان الجزولي ، الطريق المسماة طريق إداوخلف ، طريق تيمسوريين ، طريق أنامر ...
* أسطورة المشاريع المائية : فالوقائع على الأرض تشهد أن جماعة إيمي ن تليت لا وجود بها لأي بئر من حفر الجماعة قبل نونبر 2009 إلا البئر الموجودة بالمركز.
ورغم ذلك نجد بالمحاضر مبالغ طائلة تخصص لشراء ومد القنوات وشراء المضخات ...
* أسطورة تهيئة مركز إيمي ن تليت وإصلاح جانب الوادي بالمركز : رصد لتهيئة مركز إيمي ن تليت خلال دورة سابقة مبلغ 200000.00 درهم ، ولإصلاح جانب الوادي بالمركز 13436.82 درهم ، وبرمج من جديد ضمن الفائض التقديدري لسنة 2010 فصل تحت اسم تهيئة مركز إيمي ن تليت بميبلغ 429900.00 درهم ، وضمن برمجة فائض سنة 2009 خصص مبلغ 186825.04 درهم لإصلاح جانب الواد بالمركز من جديد.
بناء على ما سبق ، وبصفتي منتخبا جماعيا وممثلا للساكنة ، أطلب من الجهات المعنية والوصية التدخل عاجلا عبر إيفاد لجان لإجراء خبرة على مالية جماعة إيمي ن تليت وافتحاصها ، وإجراء خبرة على مختلف المشاريع الوهمية التي سطرت وتسطر ضمن محاضر دورات المجلس، أقيمت وتقام في الجماعة وأخص بالذكر لا الحصر :
ميزانية 2009
المداخيل :.I
1- يلاحظ تلاعب في مداخيل الجماعة في الفصول التالية : انظر ميزانية 2009
- رسوم تصديق الإمضاء : لا يتقبل عقل سليم ألا تحقق جماعة يتعدى سكانها 8000 نسمة كمدخول لرسوم تصديق الإمضاء 2000 درهم طيلة سنة كاملة ، أي بمعدل 166.66 درهم في الشهر ، وبعملية أدق 33 درهم في الأسبوع ؟؟؟
- رسوم الحالة المدنية : بنفس الطريقة ، وانطلاقا من العائد المحقق من رسوم الحالة المدنية نلاحظ تقزيما للمبلغ ، ف 9000.00 درهم في سنة كاملة لا تعكس حجم الحركة التي تتم داخل مكتب الحالة المدنية .
- بنايات السكنى : تتوفر جماعة إيمي ن تليت على 06 بنايات للسكنى ، فهل 2400.00 درهم هو فعلا حجم إيرادها السنوي ؟
- ضريبة الذبح : تتوفر جماعة إيمي ن تليت على مذبح وعدد كبير من الدكاكين ، فهل تعكس 26890.00 حجم الأموال التي يضخها الذبح في ميزانية الجماعة ؟
- منتوجات إيجار الأسواق : يتم التلاعب كل عام في الرقم المحصل من إيجار سوق إيمي ن تليت ، وذلك للتلاعب الذي يتم خلال تمرير صفقة إيجار السوق التي لا تخضع كغيرها من الصفقات بالجماعة لمنطق المزاجية والزبونية والتحايل ، فهل سوق في حجم إيمي ن تليت لا يستحق كثمن للكراء السنوي إلا مبلغ 132000.00 درهم ؟
.المصاريف :II
. ميزانية التسسير: I.II
تثير الفصول التالية شكا كبيرا نظرا لأنها لا تعكس البتة الحقيقة والواقع:
- مصاريف تنقل الموظفين بمبلغ 15000.00 درهم
- لوازم المكتب والطباعة بمبلغ 30000.00 درهم
- لوازم العتاد المعلوماتي بمبلغ 10000.00 درهم
- شراء الوقود والزيوت ، مصاريف التأمين ، قطع الغيار: رغم أن جماعة إيمي ن تليت لا تتوفر إلا على سيارة واحدة فإن الجماعة رصدت للوقود والزيوت ضمن ميزانية 2009 مبلغ 34974.00 درهم ، ولمصاريف تأمينها 9992.00 درهم، ولقطع غيارها 16000.00درهم ، أي أن سيارة واحدة وحيدة كلفت المال العمومي في جماعة قروية خلال سنة فقط ما مجموعه 60966.00 درهم ، علما أن المكتب المسير للجماعة يدعي منذ سنوات توفر الجماعة على شاحنة ، أمر تكذبه الوقائع على الأرض التي تفيد بكون شاحنة الجماعة عبارة عن بقايا قرب منزل أحد الأعضاء الموالين للرئيس تم جرها خلال يوم تسليم المهام بواسطة جرار الرئيس لتعاد بعد ذلك إلى مستقرها منذ عشر سنوات ، ولم تحرك إلا مؤخرا عندما تم جرها من جديد إلى مركز سميمو سعيا إلى إصلاحها أو ترميمها لذر الرماد في العيون .
- شراء الصباغة والمواد المطهرة: بمبلغ 20000.00 درهم.
- إعانات مقدمة للأعمال الإنسانية : تنشط بجماعة إيمي ن تليت جمعيات تستثنى من الدعم العمومي المقدم للجمعيات ، ويخصص فقط للجمعيات الوهمية التي لا وجود لها في الواقع ولا حضور لأي نشاط أو صيت لها ، وقد منح لها الرئيس ضمن ميزانية 2009 مبلغ 70000.00 درهم في تغييب تام للضوابط والقوانين التي تنظم هذه المنح .
- الإنارة العمومية : لا تتوفر جماعة إيمي ن تليت - بعد أن قام الرئيس خلال الزيارة الملكية بنفسه بإزالة تلك الموجودة بالدواوير ( أكرام ، أيدحماد ، أزماي ، تيمسوريين...) وهي بضع مصابيح فقط وإتلاف كل مصابيح منطقة تليت - إلا على ما يقارب 30 مصباحا بالمركز ، فهل يا ترى ستستهلك 80000.00 درهم من الكهرباء خلال سنة واحدة ؟
- شراء عتاد الصيانة بمبلغ 8000.00 درهم .
. ميزانية التجهيز : II.II
تثير الفصول المبرمجة ضمن ميزانية التجهيز لجماعة إيمي ن تليت خلال سنة 2009 التساؤلات التالية :
- وضع القنوات المائية بدوار أيت صليب : رغم الغياب التام لأي مشروع للماء الصالح للشرب بدوار أيت صليب ، وعدم حفر ثقب لم يتم تجهيزه بعد بها إلا خلال شهر دجنبر 2009 ، صرفعلى مد القنوات المائية بها ضمن ميزانية 2009 مبلغ 121500.00 درهم ،.
- وضع القنوات المائية بمركز إيمي ن تليت : بمبلغ39830.40 درهم ؟
-شراء القنوات من جديد : لأي بئر وأين تم تركيبها ، بمبلغ 30000.00 درهم
- بناء مطفية بدوار أيت سكري : رغم أن دوار أيت سكري من أكثر الدواوير بالجماعة تأزما على مستوى التزود بالماء الشروب ، إذ أن هذه المادة الحيوية غائبة عنه تماما ، ترصد له كل عام أموال طائلة لا يعرف السكان مصيرها ، ومنها المبلغ الذي صرف على مطفية 100000.00 درهم
- إصلاح جانب الوادي بالمركز: يتم إصلاح جانب الوادي كل سنة ، من قبل أحد أعضاء المجلس الموالين للرئيس ، وقد صرف عليه ضمن ميزانية 2009 مبلغ 13436.20 درهم.
- شراء مضختين للماء : كما ذكرت سالفا ، تصرف على قطاع الماء رغم غيابه الشبه التام مبالغ طائلة ومنها مبلغ 60000.00 درهمالمخصص لشراء مضختين لا يدري السكان أين تم تركيبهما بالضبط .
ميزانية 2010
إن مايميز تدبير الشأن العام بجماعة إيمي ن تليت هو العشوائية والارتجالية والتفرد باتخاذ القرار من قبل الرئيس ، وهي أمور تنعكس سلبا على واقع الجماعة وعدم عودة المال العام بها بأية منفعة على السكان ، حيث أنه غالبا ما يرصد لمشاريع يكون الغرض منها ذر الرماد في عيون الساكنة ، امتصاص المال العام بطرق ملتوية . من هذه المشاريع التي أنجزت مؤخرا خلال سنة 2010 نذكر :
- حفر ثقب بالدائرة الانتخابية رقم 01: وبالضبط بالموقع المسمى تاسلا ن أوباحو ، إذ أن الرئيس وبنفس أسلوبه القديم ، ودون القيام بأية دراسة ، وبتواطؤ مع عضوين مواليين له داخل المجلس، وبناء على حسابات انتخابية ، أوكل إلى نفس المقاول دائما حفر ثقب بالموقع المذكور يقدر عمقه بحوالي أزيد من 170 مترا دون العثور على أية نقطة ماء - علما أن سكان الدوار والدواوير المجاورة يتنقلون للتزود بهذه المادة الحيوية خلال الصيف كيلومترات- مما يعتبر إهدارا للمال العام .
- من الأشياء التي تمت برمجتها ضمن الفائض التقديري لسنة 2010 المقدر بحوالي 1340900.00 درهم، من هذه الأشياء فصل سمي بتهيئة مركز إيمي ن تليت رصد له مبلغ 426900.00 درهم ، أنجزه نفس المقاول دائما خلال الشهرين الماضيين ، وهو على أرض الواقع عبارة عن بضع شحنات من الرمال والأتربة والحصى أفرغت في باحة السوق ومررت فوقها الآليات .
إن ما يؤسف له حقا هو الغياب التام لأية مشاريع تنموية بإيمي ن تليت ، فالماء الصالح للشرب لا يستفيد منه إلا ساكنة المركز وبشكل متقطع، والطرق والمسالك غائبة ، ووضع التعليم أسوأ إذ أن الحجرات الدراسية غائبة تماما بعدة دواوير ، وحال الصحة يشهد عليه غياب أية سيارة إسعاف ووضع قاعة العلاج البئيسة بالمركز... ويصر الرئيس ومن يسبح في فلكه رغم ذلك على برمجة أموال الجماعة في أبواب صرف وهمية وخيالية منها وضمن برمجة فائض سنة 2009 خصص مبلغ 186825.04 درهم لإصلاح جانب الواد بالمركز من جديد ، جانب الواد الذي لا تخلو أية ميزانية من قصل لإصلاح له لن يتم قط...
. رئيس جماعة إيمي ن تليت يرفض إعداد مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة :III
بصفتي مستشارا جماعيا ،وجهت إلأى السيد رئيس جماعة إيمي ن تليت يوم 11 مارس 2010رسالة أقترح من خلالها إدراج أربع نقاط أروم من خلالها النهوض بأوضاع المنطقة ، وقد رفض بناء على أسباب وتعليلات غير مقنعة ثلاثا منها ومنها إعداد مخطط جماعي للتنمية خلال الست سنوات القادمة كما تنص مقتضيات الميثاق الجماعي على ذلك ( انظر الرسالة والرد في المرفقات ) .
خاتمة :
بناء على ما ذكر ، أطالب الجهات الوصية بالتدخل عاجلا لوضع حد لوضع التسيب والفوضى وهدر المال العام بجماعة إيمي ن تليت الذي لم يتوقف منذ 12 أكتوبر 1992 إلى اليوم.
وفي انتظار ردكم ، تقبلوا فائق التقدير والاحترام .
والسلام
إمضاء : الطيب أمكرود
taieb amgroud