مآل مشروع الخط السككي فائق السرعة TGV بين مراكش وأكادير يصل قبة البرلمان.

وصل موضوع مآل مشروع الخط السككي فائق السرعة TGV بين مراكش وأكادير قبة البرلمان على خلفية السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني حسن أومربيط عن فريق التقدم والاشتراكية إلى وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل بهذا الخصوص.
وتساءل أومريبط عن التدابير والإجراءات التي ستقررها الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، مؤكدا بأن ساكنة أكادير، ومعها الملايين من عموم المواطنات والمواطنين في شمال ووسط وجنوب البلاد، استبشروا خيرا بمشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير، لدوره الفعال والحيوي في تسهيل عملية تنقل المواطنين بكل سلاسة بين أقاليم وجهات المملكة، وتقوية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين جنوب وشمال بلدنا العزيز فهو منطلق محوري لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة، خصوصا أن الربط السككي ظل مجال امتداده الجنوبي، منذ عقود عديدة، حبيس مراكش، بل إن بعض المشاريع المبرمجة حاليا تسير في منحى ترسيخ وتوطيد هذا النهج غير السليم.
و أكد النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان بأن المحاولات الحثيثة للتراجع عن ربط مراكش وأكادير بالقطار فائق السرعة TGV، باعتماد المماطلة والتسويف وتحويل الاعتمادات المالية الضرورية لإنجاز خطوط سككية وتجويد أخرى في جهات أخرى، ما هي إلا ضعف في الاهتمام بالتنمية البشرية الترابية لبلدنا عامة، وللجهات الوسطى والجنوبية خاصة.
واعتبر أومربيط أن الرهان كان كبيرا على تنظيم كأس العالم 2030 لتبني وتسريع وتيرة إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، كجزء من البنية التحتية العصرية المتطورة التي يتطلبها نجاح هذا الاستحقاق الدولي، معتبرا بأنه "مما لا شك فيه أن محاولة التراجع عن هذا المشروع الواعد تمثل عرقلة مباشرة وإرادية للمسيرة التنموية العادلة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ جلالته يلح على أن المشاريع التنموية التي يقوم بها "لها هدف واحد هو خدمة المواطن أينما كان لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى"، مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى الثامنة عشر لتربعه على العرش.