الودادية الحسنية تطالب بنكيران بتقديم الاعتذار لقضاة المملكة..

شدّدت الودادية الحسنية على ضرورة أن يقدّم رئيس الحكومة اعتذارا رسميا لجميع قضاة المملكة، إثر التصريحات التي سبق لعبد الإله بنكيران أن أدلى بها تحت قبة البرلمان، حيث اعتبرت الودادية أنها«مساس خطير باستقلالية السلطة القضائية».. وقد جاء ذلك في أعقاب اللقاء الطارئ الذي عقده المكتب الجهوي للودادية يوم الجمعة الماضي في أكادير، والذي خُصّص لتدارس تداعيات التصريحات التي أدلى بها بنكيران خلال الجلسة الشهرية أمام مجلس المستشارين، والتي انعقدت يوم 26 يونيو الماضي، والتي قال خلال بالحرف «ما زال يحزّ في نفسي أنّ السّلطات استطاعت ضبط شخص متلبس بالرّشوة، وضُبطت في حوزته أموال، وأدخل السّجن فمنحه القضاة السراح المؤقت، وأن المؤلم -حسب تصريح رئيس الحكومة- هو حين استقبِل المعنيّ بالأمر استقبالَ الأبطال من طرف زملائه».
وقد اعتبرت الودادية الحسنية للقضاة هذا التصريح تلميحاً صريحا إلى الملف المتعلق بأحد القضاة العاملين في محكمة طنجة، حيث اعتبرت الأمرَ «محاولة من رئيس الحكومة التأثير في القضاء، لاسيما أنّ الملف موضوع التصريح ما زال رائجا.. وبحقوق الإنسان وبمبادئ المحاكمة العادلة وهدم لقرينة البراءة»، حسب تعبير البلاغ الصادر عن الودادية.
وعبّر قضاة الودادية الحسنية عن شجبهم التصريح الصادر عن رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، واستغلاله قبّة البرلمان من أجل تمرير خطاب سياسوي على حساب السلطة القضائية، حسب تعبير البيان. كما اعتبر القضاة أنّ «التصريح الذي أدلى به بنكيران يشكل خرقا وتراجعا عن جميع المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال القضاء».. وأعلن المكتب الجهوي للودادية تعبئته الشاملة واللامشروطة من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء والالتزام بمبادئ مدونة القيم القضائية والتصدّي لكل محاولة للمساس بذلك. وتؤكد الودادية حرصها على الانخراط الفعليّ في ورش إصلاح منظومة العدالة.
من جهته، عبّر المكتب الجهوي للودادية في مدينة الدار البيضاء، في لقائه الذي انعقد يوم 3 يوليوز الماضي، عن تنديده بهذه التصريحات، التي خلفت -حسب تعبير البيان الصادر عن هذا المكتب- استياء عميقا في نفوس القضاة، كما اعتبرها مساسا خطيرا بأقدس الحقوق ألا وهو الحقّ في المحاكمة العادلة.