وزير العدل أمام اول اختبار حقيقي له مع المحامين .

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

البلاغ الصادر عن مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب بالتوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع حسب التعبير الوارد فيه يفتح مواجهة جديدة قد تعجل في إيجاد حلول لبعض نقاط الخلاف بين الجمعية والحكومةوإن ستظل أخرى عالقة إلى حين.
إن انتظار جمعية المحامين تشكيل الحكومة في نسختها التانية لإصدار بلاغ حاسم ومؤثر في السير العادي لمحاكم المملكة
قد يكون عد له مسبقا بتنسق مع الطرف المحاور معها من خارج الحكومة ؛ الذي قد يكون تفهم مطالبها خاصة المتعلقة بتعديلات بعض مواد قانون المسطرة المدنية موضع الخلاف مع وزير العدل والذي لن يكون بموجب التعديل الحكومي هو نفسه الوزير الذي كان قبل التعديل.
فقد ارجع اليه بلاغ الجمعية سبب عدم التوصل إلى حلول لمطالبها بما اعتبره بالاستمرار في فرض أفكار احادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة….. ذلك أن وزير العدل قد يكون هدد بالاستبعاد من التزوير الجديد ؛ نظرا لمواقفه المتصلبة مع مكونات كثيرة في المجتمع المغربي والتي خلقت ردود فعل منها من شان استمرارها تحريك كثير من المياه الراكدة فيه ؛مما سيؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي الهش لصعوبة الوضع الاقتصادي وتضرر فئات عريضة منه جراء ذلك.
من المنتظر أن يظهر وزير العدل مرونة كبيرة في خطابه؛ كما سيقلل من خرجاته الاعلامية فيما له علاقة بالتعديلات القانونية المزمع إدخالها خاصة على القانون الجنائي ومدونة الاسرة .
فهل يستوعب وزير العدل الدرس ويدخل هذه المرة في حوار جدي مع المحامين الذي يبدو أنه سيكون اختبارا صعبا عليه وعلى حكومته .
والظاهر من مسار طرح مطالب مكتب الجمعية وطريقة تقديمها انها لم تكتف بإظهار مشروعية مطالبها فقط بل إنها أظهرت حسن نواياها كجهة ممثلة للمحامين باستقلالية خطابها المهني عن أي تأثير خارجي ؛والتي لم يفتها كذلك إظهار وطنيتها كمكون اجتماعي له حضوره في الدفاع عن القضايا الوطنية ومنها قضية الصحراء المغربية .
فهل يشفع الوضع الجديد بمتغيراته إلى إيجاد حلول للمشاكل العالقة ؛؟ او على الاقل لبعضها ؛ ام أن باب الحوار قد أغلق بداية بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة ليعلق معه مصير الوطن إلى المجهول ؟
الايام القليلة القادمة وحتى قبل بداية تفعيل بلاغ جمعية المحامين ستجيب على السؤال .