هل تملك الحكومة حرية الإرادة في وضع تشريع قانوني وتعديله؟ المتغيب في موقف المحامين الاحتجاجي.

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
لا أحد يجادل في أن التعديلات التي ادخلتها الحكومة كمشاريع قوانين تمس روح العدالة ولا تحقق الإنصاف المطلوب في المجتمع ؛فهل تستطيع احتجاجات المحامين على إعادة تعديلها؟
إنه وبالرغم من عدالة مطالب المحامين التي ليست بالضرورة مرتبطة بمصالحهم كفئة مجتمعية ؛ فإن الحكومة ستكون مبدئيا عاجزة عن التراجع فيما بدأت في التشريع له ؛لكون التعديلات المدخلة و التي طالت قوانين تتسم بالجمود ؛ لم يكن بالضرورة من قناعتها الخاصة ولكن من إملاءات المؤسسات المالية الدولية .
إن أغلب المواد القانونية المعدلة خاصة في قواعد قانون المسطرة المدنية كقانون اجرائي و التي لم تجد قبولا لدى المحامين والمهتمين بالشان الحقوقي تجد لها ارتباطا وثيقا بميزانية الدولة وذلك بهدف التخفيف عليها ما امكن مما ستتحمله من نفقات في قطاع العدالة إن على المستوى الإداري او القضائي ؛ وقد لوحظ منحى تقشف الدولة في ذلك ليس في تحديد الاحكام القابلة للاستئناف او الطعن فيها بالنقض ؛ولكن حتى على مستوى تهرب الدولة من تحمل اتعاب تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية للنساء اللواتي يلجأ ن إلى القضاء والتي تشير التوقعات إلى أن تكون قضاياهن بالآف وهو ما حدا بالحكومة الى تعويض المحامي فيها بوكيل من درجة معينة من القرابة (وقد خص وزير العدل حديثه عن النساء علاقة بمشروع قانون المسطرة المدنية بامكانية تعيين وكيل بدلا عن محامي في القضايا المعروضة امام القضاء ).
وإذا تم رضوخ الحكومة للمؤسسات المالية الدولية ونتيجة لمفاوضات معها؛ فهل تستطيع الحكومة تحت ضغط معين إلى التراجع فيما لتزمت به مع المقرضين لها المذكورين أعلاه؟
يبدو وبطريقة احتجاج المحامين أن هناك صفقة في الظل بين جهة ممثلة للحكومة والمؤسسات الممثلة للمحامين في إمكانية إعمال تعديل لبعض المواد موضع الاختلاف مقابل إظهار عدم الرضا من قبل المحامين بالاحتجاج __الكمي__المتوازن والغير الخارج عن السيطرة _ وقد توظف الحكومة ورقة عدم الرضا الشعبي والحقوقي في المغرب في الحصول على موافقة من المؤسسات المالية لتعديل تلك المواد .
إن غياب معطيات حاضرة بقوة ومؤثرة سلبيا عند وضع تشريعات وطنية تفرض على الجهة الممثلة للمحامين بصفتها تمثل تجمع وطني ذو طبيعة حقوقية ان تتابع المستجدات الطارئة على الساحة السياسية المغربية في وقت فقدت فيه الاحزاب السياسية دورها وتأثيرها؛ خاصة بتقديم مقترحاتها إلقبلية عند كل تشريع جديد بما يعزز احترام حقوق الناس ؛وبما يحفظ مراعاة التشريع الجديد مرجعيته كما حددها الدستور .
وفي انتظار ما سيؤول اليه مآل القوانين موضع الخلاف ،فإن صيغتها النهائية ستحدد ولا شك موقع تمثيلية المحامين سلبا او إيجابا في المجتمع المغربي علاقة بالشان الحقوقي .