موت السياسة بالمغرب تمثيلية المواطن المغربي ام تمثيلية المصالح الخاصة.؟

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24
لم يكن المغرب يوما بعيدا عن الاحداث والتغييرات التي يشهدها العالم ؛ومن ذلك انهيار الاتحاد السوفيتي بايديولجيته الاشتراكية؛ وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكيةبايديولوجيتها الليبرالية بتاثيراتها السلبية على الحياة السياسية.
إن من تداعيات هيمنة الايدولوجية الليبرالية بالمغرب أن تهاوت أحزاب ما يسمى احزاب اليسار؛ وعلى راسها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان يعتبر صوت الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تمثل غالبية الشعب المغربي .
وكان من تداعيات خروج شبه كلي لاحزاب اليسار أن ملأت مكانها ما سميت يوما بالاحزاب الادارية _التي لم تكتفي باستحواذها على أغلبية المجالس الجماعية ولكن كذلك تمثيليتها للمغاربة على مستوى مجلسي النواب و المستشارين.
وقد خلق هيمنة الاحزاب اليمينية الليبراليةبالمفهوم الغربي على القرار السياسي بالمغرب أن فقد أغلبية الشعب المغربي من يمثله محليا ووطنيا بالدفاع عن مصالحه .
وقد ظهر جليا غياب تمثيلية حقيقية للمغاربة على مستوى الوطني أن غيب الاهتمام بمصالحهم ؛ولم تعد مشاكلهم واهتماماتهم ضمن البرنامج السياسي للحكومة؛ التي انصب اهتمامها بالمقابل على قضايا ومصالح فئة قليلة من ذوي رؤوس الاموال .
واهتمام الحكومة بمصالح الفئة القليلة الميسورة وتخليها عن القاعدة العريضة من الشعب تعدى الجانب الاقتصادي إلى مجال تشريع القوانين؛ وقد ظهر هذا جليا في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أسقط من حسابه الطبقة المعوزة وحرمها حقو قها في التقاضي كما هي منصوص عليها دستوريا.
وفي ظل هذا الاجحاف والاقصاء الذي تعرضت له أغلبية الشعب المغربي؛ وفي غياب من ينكر هذا على الحكومة ؛ برز على الساحة المحامون كعادتهم للدفاع عن حقوق المواطن الدستورية التي تحاول حكومة الرأسمال حرمانه منها ؛
إن استعمال المحامون خيار التوقف عن العمل بالمحاكم المغربية إنما اجبروا عليه حتى يسمعوا صوتهم ويؤثروا على اصحاب القرار السياسي وذلك
لاعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق الإنصاف للمواطن المغربي المغلوب على أمره.
و السؤال الذي يطرح هو إلى متى هذالفراغ السياسي في غياب تمثيلية حقيقية للمغاربة وما هي تداعياته اقتصاديا واجتماعيا إن على المدى القريب والبعيد ؟