بعد نشره في الجريدة الرسمية.. هذه أهم المستجدات التي يحملها قانون المالية للمغاربة في 2025

سيكون المغاربة على موعد مع العديد من المستجدات الجبائية والضريبية والجمركية التي تصبح سارية المفعول عقب الظهير الشريف بتنفيذ قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وصادق مجلس النواب بالأغلبية، يوم 6 دجنبر الجاري، خلال جلسة عمومية، على مشروع القانون ذاته في إطار قراءة ثانية، بعدما حظي بموافقة 178 نائبا، ومعارضة 57 نائبا، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
ويتضمن هذا القانون مجموعة من التعديلات، من أهمها ما يتعلق باستخلاص الضريبة على الدخل وتضريب السجائر الإلكترونية، فضلا عن تضريب مكاسب ألعاب الحظ ذات المنشأ الأجنبي ومستجدات أخرى تتعلق بالجماعات الترابية.
الإعفاء الكلي للمعاشات من الضريبة على الدخل
سيشهد استخلاص الضريبة على الدخل مستجدا هاما يتعلق بالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026، إضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة سنة 2025.
ويصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، في حين ستكون أجور الأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية خاضعة لتخفيض ضريبي بعد إقرار القانون المالي ومراجعة سعر الضريبة.
وبذلك، ستعرف الأجور الصافية للموظفين والأجراء زيادات تتراوح في المتوسط بين 400 و500 درهم حسب نوعية شرائح الدخل والأشطر.
ومن جهة أخرى، حدد قانون المالية 2025 إجمالي الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 64، كما تم فرض رسم خاص على الإسمنت المنتج محليا أو عند استيراده، تتولى تطبيقه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عند الاستيراد.
فرض ضريبة السجائر الإلكترونية
أقر قانون المالية 2025 ضريبة جديدة على "تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة "السجائر الإلكترونية" والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأرجيلة (معسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ، وكذا السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة".
وحدد النص النهائي للقانون ضريبة داخلية على الاستهلاك مقدارها 220 درهما لكل 1 كيلوغرام بالنسبة ل"بدائل النيكوتين بدون تبغ"، و50 درهما لكل وحدة من "السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة".
الحجز في المنبع لمكاسب ألعاب الحظ
من أبرز المستجدات التي جاء بها قانون المالية 2025 فرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية.
في هذا الصدد، تم التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.
وإلى جانب ذلك، أقر القانون المصادق عليه بالبرلمان إعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة، وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب.
حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة
نص قانون المالية لسنة 2025 على رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة المدرجة في الميزانية العامة للدولة، ما يهم أساسا الرفع من الحصة الدنيا من منتج هذه الضريبة المحولة إلى ميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أنه "تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ترصد للجهات برسم السنة المالية 2025 نسبة %5 من حصيلة الضريبة على الشركات، ونسبة 5% من حصيلة الضريبة على الدخل".
هذا، ويؤذن للحكومة في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية، واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2025، حسب القانون.
يذكر أن قانون المالية برسم السنة المالية 2025، صدر، كما تم اعتماده بمجلسي النواب والمستشارين، بالجريدة الرسمية، العدد 7362 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1446 (19 دجنبر 2024).
وجاء قانون المالية رقم 60.24 برسم سنة 2025 حاملا أربعة أولويات أساسية، تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وترسيخ دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.