جهة كلميم واد نون.. نقابة مفتشي التعليم تفضح اختلالات تدبير الأكاديمية، وتدعو الوزارة للتدخّل العاجل!

فجر المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة كلميم واد نون مجموعة من الاختلالات الخطيرة، التي تنذر بتقويض إصلاح منظومة التربية والتكوين بالجهة، منذ تعيين مديرها الجديد يناير 2024، على الرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها الوزارة، والموارد المالية التي برمجتها لتنزيل مشاريع خارطة الطريق2022-2026، سواء ما تعلق منها بظروف الاشتغال، أو ما بتنفيذ برامج الوزارة، وهو ما سجلته هيئة التفتيش ووثقته مما يحصل من خروقات، وفوضى في العديد من المؤسسات التعليمية. وهو ما حصل بسبب تقصير، وإخلال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون بالكثير من الالتزامات الحساسة والمصيرية، بخلاف باقي أكاديميات المملكة، وسط تصاعد أصوات حادة، واحتجاجات قوية تطالب بفتح تحقيق، وافتحاص دقيق لهاته الأكاديمية ماليا، وإداريا، وتدبيريا.
فبينما عاب مفتشو التعليم بجهة كلميم واد نون ما يحصل في الجهة من اختلالات كشح الإمكانيات، وتدني ظروف الاشتغال بمختلف المديريات الإقليمية، فقد دعا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى "التفاعل الفوري والإيجابي مع مطالب الهيئة، والوفاء بتعهداتها، وتوفير بيئة العمل القمينة بتحقيق النتائج المرجوة، في ظل حساسية الظرفية الراهنة التي تمر بها المنظومة التعليمية بالمغرب، بعد صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية، والبدء في تنزيل مختلف مشاريع الإصلاح، في أفق إصدار القرارات والمراسيم المنظمة لعمل مختلف الهيئات".
وبقدر ما نوه البيان النقابي ب"مجهودات السيدات المفتشات، والسادة المفتشين بجهة كلميم واد نون، الرامية إلى إنجاح مختلف الاستحقاقات ذات الصلة بالعمل التربوي، فقد عرى هزالة، وغياب الإمكانيات المادية واللوجيستية اللازمة، وفي صدارتها إشكالات وسائل التنقل، وتأخر المستحقات المالية، وانعدام العدة الرقمية". كما أدانت نقابة مفتشي التعليم بجهة كلمبم واد نون ما أسمته ب "الهجمات اليائسة، التي يتعرض لها أفراد الهيئة جهويا ، من طرف بعض الأصوات النشاز، التي اعتادت لغة الهروب إلى الأمام، بدل الالتزام بحدود الصلاحيات، والاختصاصات الموكولة لكل فئة بمقتضى النظام الأساسي. وذلك عبر بيانات ضعيفة المبنى، وهشة المعنى، بئيسة، ومغرضة، فاقدة لكل أدبيات التواصل المهني الهادف، مقابل الصمت، والتواطؤ المفضوح لإدارة الأكاديمية على هذه المنزلاقات التواصلية، التي نالت بشكل عميق من حكامة المنظومة التربوية، جهويا وإقليميا، وما تسترها على خروقات، ومنزلقات، وتقصير مدبجيها، في ظل تردي الظروف التي لا يكترث بها مدير الأكاديمية، الغارق في سبات عميق إلا تاكيدا وتمسكا بشعاره: "كم حاجة قضيناها بتركها".
وتواجه هيئة التفتيش صعوبات جمة في أداء مهامها بأكاديمية كلميم واد نون، يشرح البيان النقابي، كعدم كفاية أسطول التنقل المهترئ داخل المديريات الإقليمية التابعة للجهة، مما يؤثر سلبا على نسب التأطير، والمراقبة، ويساهم في تأخير إتمام مختلف الاستحقاقات ذات الصلة بحقوق الأستاذات والأساتذة كالترقية في الرتبة، كما حدث سنة 2024 نموذجا. كما ندد ذات البيان بإقصاء مفتشي الشؤون المالية وباقي المتدخلين من الاستفادة من عدة الاشتغال الرقمية، ومن تعويضات الريادة، إلى جانب غياب اعتماد عدة متكاملة تضمن تحقيق الإنصاف في التعلمات، خاصة في الأوساط القروية التي تضم أقساما متعددة المستويات، والتي تطرح إشكالات تدبيرية عميقة، خاصة فيما يتعلق بمكون التعليم الصريح.
وعلاوة على ذلك فقد ندد ذات البيان بضعف تأهيل، وتجهيز مقرات المفتشيات، وتعمد حرمانها من الموارد البشرية اللازمة لتسير تدبيرها، فضلا عما تم تسجيله من استئساد العشوائية والارتجالية في تدبير المهام الموكولة للمفتشات والمفتشين، بمقتضى تكليفات مزاجية، في ظل غياب برمجة واضحة، وتنسيق مهيكل، في جو تسوده لغة التسويف الدائم لمدير الأكاديمية إزاء صرف مختلف المستحقات ذات الصلة بتنزيل المخططات الإقليمية للتكوين المستمر، وباقي التعويضات رغم هزالتها.
على مستوى آخر، نبّه البيان النقابي إلى هزالة عدة الاشتغال التي وضعها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون رهن إشارة المفتشات والمفتشين، والتي لا تتناسب البتة مع كثرة، وحجم المهام الموكولة للهيئة، مع تسجيل هيئة التفتيش بالجهة وتأكيدها الرفض القاطع لكل القرارات والمراسلات، والوثائق التي تمس بهوية هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وتشوه اختصاصاتها الأصيلة، وسط تمسكها بمشروعية استفادة خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم، فوجي 2024/2022 و2025/2023 من سنتين اعتباريتين، مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بتدارك هذا الحيف تحقيقا لمبدأ الإنصاف والعدالة بين عموم موظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية"، وفق لغة البيان النقابي بجهة كلميم واد نون.
وجدير بالذكر أن هيئة التفتيش بجهة كلميم واد نون بمختلف مكوناتها حققت إنجازات نوعية، وساهمت في الرفع من الكثير من المؤشرات، بمشاركتها الفاعلة في جميع الاستحقاقات. وتعد الهيئة الوحيدة بالمغرب التي نفذت جميع الكثير من العمليات، وعلى رأسها عمليات ترسيم الأساتذة في الوقت المحدد، على الرغم مما واجهته من إكراهات وبلوكاج في التنقل، وحققت بإمكانيات جد ضعيفة نسبة تأطير عالية، ومشرفة. كما سجلت مختلف الهيئات المدنية، والفعاليات النقابية، إسوة بما وثقته مختلف وسائل الإعلام من انخراط جدي، وفعال، لمكونات هيئة التفتيش بجهة كلميم واد نون في إنجاح جميع الأنشطة التربوية، إقليميا، وجهويا، وووطنيا، على الرغم من تقاعس إدارة الأكاديمية، وتعمدها عرقلة مبادراتها، وعملها، والحد من فعاليتها.