منظومة "مسار".. بين الوعود والإخفاقات المتكررة

تواصل منظومة "مسار" للتدبير المدرسي إثارة الجدل داخل الأوساط التعليمية، حيث كان يُفترض أن تسهم في تسهيل عمليات التدبير الإداري وتسريع وتيرته، لكنها تحولت إلى مصدر إرباك وتأخير للمؤسسات التعليمية. مع كل موسم دراسي، يجد مديرو المدارس أنفسهم أمام مشكلات تقنية متكررة تعيق تنفيذ المهام الإدارية، بدءًا من تسجيل التلاميذ، مرورًا بعملية الإحصاء، وصولًا إلى إدخال نقاط الامتحانات والمراقبة المستمرة.
المتصفح المخصص للمنصة كثيرًا ما يرفض الولوج رغم المحاولات المتكررة، ما يخلق ارتباكًا داخل المؤسسات التعليمية، خاصة خلال الفترات الحساسة التي تتطلب سرعة الإنجاز. ونتيجة لذلك، يجد المسؤولون عن تدبير المدارس أنفسهم في مواجهة صعوبات لا حصر لها، بينما تغيب الحلول الفعالة من الجهات الوصية.
ورغم أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قدمت "مسار" باعتبارها منظومة معلوماتية متكاملة لإدماج التكنولوجيا الرقمية في التعليم، إلا أن تنزيلها على أرض الواقع لا يزال بعيدًا عن الأهداف المعلنة. ضعف البنية التحتية الرقمية، وقلة الموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب بطء صبيب الإنترنت في العديد من المناطق، كلها عوامل تزيد من تعقيد استخدام المنصة، خاصة خلال أوقات الذروة عند إدخال نقاط التلاميذ.
هذه الإشكاليات وضعت الوزارة في موقف محرج، حيث باتت مطالبة بتقديم حلول عاجلة لضمان أداء فعال للمنظومة، بدلًا من ترك المؤسسات التعليمية تغرق في متاهة المشاكل التقنية والإدارية، مما يعطل سير العملية التعليمية ويثير استياء الفاعلين في القطاع.