عادت ممارسات لوبي الأضاحي إلى الواجهة مرة أخرى، مستغلة موجة الإشاعات التي اجتاحت الأسواق حول إمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى هذه السنة. وحسب معطيات كشفتها صحيفة المساء، فقد أدى انتشار هذا الخبر إلى انخفاض مفاجئ في أسعار الأضاحي، حيث تراجعت الأثمنة بما يتراوح بين 1000 و1500 درهم لكل رأس غنم في عدد من الأسواق، بعد تزايد العرض بشكل غير مسبوق. الضربة الأولى جاءت من مربي الماشية الذين سارعوا إلى طرح أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام في الأسواق، خوفًا من تراجع الطلب في حال تحقق السيناريو المتداول. لكن هذه التطورات لم تمر دون أن يستغلها لوبي المضاربين، حيث سارع عدد من كبار التجار إلى اقتناص الفرصة، فاشتروا كميات كبيرة بأسعار منخفضة، بهدف إعادة التحكم في السوق ورفع الأسعار مع اقتراب موعد العيد. هذه ليست المرة الأولى التي تتحكم فيها الإشاعات في سوق الأضاحي، حيث بات واضحًا أن أي خبر، سواء كان حقيقيًا أو مضخمًا، يمكن أن يقلب موازين الأسعار بين ليلة وضحاها. ويبقى المستفيد الأكبر دائمًا هم سماسرة الأضاحي، بينما يتحمل المواطن والمربي على حد سواء تبعات هذه التلاعبات. في ظل هذه الأوضاع، يتجدد السؤال: متى يتم وضع حد لهذه المضاربات التي تتكرر كل عام، وأين هي آليات المراقبة لحماية المستهلك من تقلبات مفتعلة في أسعار الأضاحي؟