تخفيف العبء الضريبي وتعزيز الإصلاحات المالية محور سياسة الحكومة (أخنوش)

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، عن مواصلة جهود تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين، ضمن رؤية شاملة للإصلاح المالي والضريبي.
في هذا الإطار، تقرر رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما يمنح الأجراء الذين تقل رواتبهم عن 6,000 درهم شهريًا إعفاءً كاملًا. كما شملت الإصلاحات توسيع شرائح الضريبة وتخفيض أسعارها، مما سيؤدي إلى خفض قد يصل إلى 50% لبعض الفئات، مع تقليص السعر الهامشي من 38% إلى 37%.
ولتوطيد الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، تم فتح باب التسوية الطوعية، ما أسفر عن التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بمداخيل تفوق 6 مليارات درهم. كما تتواصل جهود تنزيل محاور القانون الإطار للإصلاح الضريبي، بهدف تحقيق عدالة ضريبية واستدامة مالية.
في سياق آخر، أطلقت الحكومة إصلاحًا تدريجيًا للضريبة على الشركات، سعياً لتوفير بيئة ضريبية محفزة للمقاولات، مع إقرار المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح التي تتجاوز مليون درهم، لتعزيز إعادة التوزيع العادل للثروة.
وتتجه الجهود أيضًا نحو تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، دعماً للقدرة الشرائية، إضافةً إلى إجراءات لتوحيد الأسعار الضريبية المفروضة على المقاولات وتقليص التهرب الضريبي.
وفي خطوة لتعزيز النجاعة الاقتصادية، شرعت الحكومة في إصلاح شامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، تماشياً مع التوجيهات الملكية، لمعالجة الاختلالات الهيكلية، وتعزيز التكامل والفعالية. وشملت هذه الإصلاحات إقرار سياسة مساهماتية جديدة للدولة، تهدف إلى تحسين حكامة هذه المؤسسات، وتوضيح التزاماتها، وضمان ملاءمتها مع الاستراتيجيات الوطنية.
تأتي هذه التدابير في إطار رؤية إصلاحية متكاملة تسعى إلى تحفيز الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق استقرار مالي يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.