أخنوش: الاقتصاد المغربي يواصل النمو رغم التحديات العالمية

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع "المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب"، إن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق أداء إيجابي رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة تمكنت من الحفاظ على استقرارها المالي وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وذلك بفضل الإصلاحات التي تبنتها الحكومة.
وأضاف أخنوش أن الحكومة اعتمدت سياسات وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات الوطنية، مؤكداً أن هذه التدابير أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وأوضح أن المؤشرات المالية للمملكة تعكس متانة الاقتصاد المغربي، حيث سجل الميزان التجاري تحسناً ملحوظاً، إذ بلغت الصادرات 456 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 2.2% مقارنة بالسنة الماضية، مع ارتفاع الصادرات في عدة قطاعات استراتيجية، لا سيما قطاعي السيارات الذي سجل صادرات بقيمة 143 مليار درهم والفلاحة والصناعات الغذائية التي بلغت 96 مليار درهم.
وأشار أخنوش إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت ارتفاعًا بنسبة 14%، حيث بلغت 38 مليار درهم سنة 2023، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الحكومة، مؤكداً أن المغرب أصبح وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات المستمرة. كما أشار إلى أهمية تعزيز التنافسية الصناعية، مما انعكس على ارتفاع قيمة الاستثمارات في قطاعي الطاقات المتجددة والبنية التحتية، حيث تم تخصيص 120 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية الكبرى خلال العام الماضي.
وفي سياق متصل، شدد أخنوش على أن تعزيز المكانة الدولية للمغرب يتطلب مزيدًا من الجهود في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، مع التركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، مبرزاً دور المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الحكومية في تحقيق هذا الهدف. كما أشار إلى أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 3.4% سنة 2023، رغم التحديات المناخية والاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل على توطيد علاقاتها الاقتصادية مع الشركاء الدوليين وتعزيز التكامل الاقتصادي مع القارة الإفريقية، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الوطني، حيث شهدت المبادلات التجارية مع إفريقيا نمواً بنسبة 12%، مسجلة 80 مليار درهم.
وفي ختام مداخلته، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات المواطنين في ظل رؤية تنموية متكاملة، مشدداً على أن تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية يظلان من أولويات العمل الحكومي، حيث تم تخصيص 51 مليار درهم لدعم برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم خلال السنة الجارية.