الحزب المغربي الحر ينتقد سياسات الحكومة ويتهمها ب"التضليل والاحتكار"

انتقد الحزب المغربي الحر سياسات الحكومة الحالية، متهمًا إياها ب"التضليل والاحتكار"، وذلك خلال اجتماع طارئ عقده مكتبه السياسي يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 في الرباط. وجاء الاجتماع في ظل تطورات سياسية وتنظيمية سريعة، حيث تناول الحزب مجموعة من القضايا الوطنية التي تهم المواطنين.
وأكد الحزب في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، حصل موقع أكادير 24 على نسخة منه، رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، معتبرًا أنه يعرقل الاستثمارات ويخل بالتوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل. كما حذر من أن تمرير هذا القانون دون توافق مجتمعي قد يؤدي إلى "احتقان اجتماعي غير مسبوق".
وفيما يتعلق بمدونة الأسرة، اتهم الحزب الحكومة ب"التضليل" واستغلال الإعلام العمومي لتوجيه الرأي العام، مؤكدًا أن الحكومة تتجاهل وجهات النظر المخالفة لمقاربتها في هذا الملف الحساس. كما أدان الحزب الضغوط التي تمارسها الحكومة على البرلمانيين لتمرير مشاريع القوانين عبر "الإكراه والابتزاز".
وعلى الصعيد الصحي، حمل الحزب الحكومة مسؤولية انتشار وباء الحصبة (بوحمرون)، مشيرًا إلى أن غياب سياسة صحية واضحة وتوقف حملات التلقيح أدى إلى "وفيات مأساوية كان بالإمكان تفاديها".
وعلى المستوى الاقتصادي، انتقد الحزب هيمنة الشركات التابعة لرئيس الحكومة على الصفقات العمومية، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل "ضربًا صارخًا" لمبادئ الشفافية والتنافسية. كما اتهم الحكومة بالتسبب في الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الأساسية بسبب سياسات التصدير العشوائي واستنزاف الموارد الوطنية.
وأعرب الحزب عن استغرابه من "تجاهل الإعلام العمومي الرسمي" لمبادراته، خاصة فيما يتعلق بنشاط الأمين العام للحزب في البرلمان الأوروبي، والذي اعتبره جزءًا من الدبلوماسية الموازية للدفاع عن القضايا الوطنية.
وفي ختام البلاغ، أكد الحزب المغربي الحر التزامه بموقفه المعارض للحكومة، مستندًا إلى مبادئه التي تركز على الدفاع عن الأسرة والهوية الوطنية والقيم الأخلاقية. ودعا إلى بناء مغرب قائم على العدل والإنصاف، بعيدًا عن "التغول السياسي والاحتكار الاقتصادي".