تعتبر ظاهرة احتلال الملك العمومي في مدينة انزكان من القضايا التي أصبحت تؤرق المواطنين والمسؤولين على حد سواء. حيث نجد أن العديد من الأشخاص يسيطرون على المساحات العامة، ويقومون بتحويل الأرصفة إلى أماكن لركن السيارات او مقاهي أو حتى للبائعين المتجولين الذين يفرضون وجودهم دون أي احترام للفضاء العام. هذا الواقع أصبح يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المارة ويعرضهم للخطر، خاصة في الأماكن التي يضطر فيها المواطنون للسير إلى جانب السيارات المتوقفة في الشوارع. تفرض هذه الممارسات على المواطنين مواجهة تحديات يومية في التنقل، حيث يصبح المشي على الأرصفة أمرا صعبا أو مستحيلا في بعض الأحيان. وقد يصل الأمر إلى أن يضطر المارة إلى السير في وسط الطريق، مما يعرضهم لحوادث سير قد تكون مميتة. وإذا كانت هذه الظاهرة منتشرة في العديد من المدن المغربية، فإن انزكان تمثل إحدى النقاط الساخنة لهذه المشكلة. من جهة أخرى رغم أن القانون يجرم احتلال الملك العمومي وينص على عقوبات رادعة، إلا أن غياب تطبيق فعال للقرارات القانونية والرقابة المستمرة يجعل من هذا الوضع أمرا طبيعيا في أعين البعض. وعلى الرغم من الوعود المستمرة من السلطات المحلية لمعالجة هذه الظاهرة، فإن الواقع يظل كما هو دون تحرك ملموس على الأرض. إن الحاجة الملحة لتطبيق إجراءات صارمة أصبح أمرا ضروريا. يجب على السلطات المحلية اتخاذ خطوات عاجلة لتطبيق القانون بشكل فعّال من خلال تكثيف الحملات الرقابية، ومتابعة المخالفين وتغريم كل من يعتدي على الملك العمومي. كما يمكن استغلال التكنولوجيا الحديثة لتحسين عملية المراقبة مثل تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن الأكثر تضررا. كما يجب أن تشمل هذه الإجراءات التوعية المستمرة للمواطنين بأهمية الحفاظ على الملك العمومي، والتعاون مع السلطات المحلية لضمان سلامة الجميع. على المدى الطويل يمكن التفكير في تخصيص أماكن معينة للبيع أو الركن داخل المدينة، بحيث يتم تيسير الحياة اليومية للمواطنين دون المساس بحقوقهم الأساسية في التنقل بحرية وأمان. باختصار إن ظاهرة احتلال الملك العمومي في انزكان تمثل تهديدا واضحا للأمن العام، وتستدعي تدخلا سريعا من قبل جميع المعنيين من أجل حماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم أثناء تنقلهم في الشوارع. agadir24info ظاهرة احتلال الملك العمومي في انزكان