سائقو سيارات الأجرة بأكادير يطالبون بحقوقهم الاجتماعية وسط تعنت المشغلين

في خطوة جديدة للدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، عقدت المكاتب الجهوية لسائقي سيارات الأجرة، التابعة للنقابة الديمقراطية للنقل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، اجتماعًا رسميًا مع مديرية الشغل ومديرية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لمناقشة الإشكالات المرتبطة بعدم اعتراف بعض المشغلين بالسائقين كأجراء، رغم وضوح القوانين المحلية والدولية التي تضمن لهم هذا الحق.
اللقاء جاء في ظل أوضاع متأزمة يعيشها القطاع، حيث أكد المسؤولون أن السائقين الذين يعملون تحت إشراف مشغلين محددين، ويحققون لهم أرباحًا يومية، يُعتبرون أجراء وفقًا للقوانين المعمول بها، مما يمنحهم حق الاستفادة من التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والاجتماعية.
ورغم وضوح الإطار القانوني، يواصل بعض المشغلين، خاصة أصحاب تعدد العقود، رفض الامتثال لهذه الالتزامات، متجاهلين حقوق السائقين ومكتسباتهم، مما دفع النقابات إلى إصدار بيان استنكاري يحملهم مسؤولية التبعات الاجتماعية والقانونية لهذا التملص.
وطالبت الهيئات النقابية في البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، السلطات المختصة بالتدخل العاجل لضمان تطبيق القوانين، كما دعت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من يرفض التصريح بالسائقين. كما وجهت دعوة مفتوحة للمتضررين لتوحيد الصفوف واتخاذ كافة الخطوات القانونية والنضالية المشروعة لضمان حقوقهم.
وأكدت النقابات عزمها على مواصلة النضال حتى تحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية، محذرة السائقين من التوقيع على أي وثائق تُنكر صفتهم كأجراء، في خطوة تهدف لحماية مكتسباتهم القانونية.