بنك المغرب يخضع شركات القروض للافتحاص بسبب "إعلانات مضللة"

أخضعت مصالح المراقبة والتتبع لدى مديرية الرقابة والإشراف البنكي ببنك المغرب عروض بنوك وشركات قروض للافتحاص مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بعد رصد "إعلانات مضللة" تتضمن تفاصيل ملتبسة حول نسبة الفائدة وتكاليف ملفات طلبات القروض.
في هذا السياق، أطلقت مصالح المراقبة التابعة لبنك المغرب عملية مراقبة واسعة همت الشروط المطبقة في عقود الائتمان على عمليات البنوك وشركات القروض المشتبه فيها، خصوصا المتعلقة بأسعار الفائدة المدينة والدائنة، والعمولات، ونظام تواريخ القيمة.
وطالت هذه العملية أيضا شروط إعداد كشوف الحسابات البنكية والتواصل بشأن ملخصات العمولات المطبقة، والحد الأدنى من البنود المتعين احترامها في اتفاقيات الحسابات الجارية، والحسابات لأجل، وحسابات الأوراق المالية.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد ركز المراقبون على العروض الائتمانية المعلنة من قبل بنوك وشركات قروض، خصوصا المتعلقة بالقروض الاستهلاكية، والتثبت من استجابتها لضوابط ومقتضيات القانون رقم 08.31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، بما في ذلك حق التراجع، الذي تختلف آجاله في ملفات طلبات قروض الاستهلاك والسكن.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية التدقيق الجديدة في معاملات البنوك وشركات القروض ترتبط ببرنامج المراقبة السنوي لمديرية الرقابة والإشراف البنكي، وذلك في ظل تزايد عدد الشكايات الواردة ضد المؤسسات الائتمانية لدى الوسيط البنكي وجمعيات حماية المستهلك، حيث تركز على قائمة القطاعات المدعى عليها قضائيا من قبل المستهلكين بسبب خرقها لمقتضيات قانونية خاصة بحماية المستهلك.
ومن المرتقب أن تتم إحالة تقارير المراقبة المنجزة على المصالح المختصة لغاية ترتيب الجزاءات على المخالفين في شكل إنذارات وغرامات.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه المعطيات الواردة من بنك المغرب إلى تزايد لجوء الأسر إلى الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك خلال فترات معينة، منها شهر رمضان والأعياد الدينية، حيث استفادت من إجمالي قروض بقيمة 381.9 مليار درهم نهاية السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 1.7 في المائة، منها 58.2 مليار درهم قروض استهلاك، بارتفاع نسبته 1.4 في المائة خلال الفترة ذاتها، فيما بلغت قيمة القروض معلقة الأداء 56.8 مليار درهم.