تنفس تجار سوق الحرية بمدينة إنزكان الصعداء بعد التراجع عن تسعيرة المرابد المثيرة للجدل، والتي كانت سببا في احتجاجهم ضد ما وصفوه ب "الاستغلال الكبير" من طرف الشركة المكلفة بتدبير مرابد السيارات بالمدينة. هذا، وأسفر لقاء انعقد يوم الجمعة الماضي بين ممثلي هؤلاء المهنيين وعامل عمالة إنزكان أيت ملول عن مراجعة التسعيرة المفروضة سابقا، والتي تصل إلى 4 دراهم للساعة وأكثر من 40 درهما لليوم، حيث تم تحديد التسعيرة الجديدة في مبلغ 2,5 درهم للساعة وألا تتجاوز سقف 12,5 درهما في اليوم. ومن المنتظر أن تتيح هذه التسعيرة، التي وصفها المهنيون ب " المعقولة" للتجار والزبائن فرصا أفضل لركن سياراتهم، مما يعزز الإقبال على السوق الذي يعد أحد أهم المراكز الاقتصادية بالمدينة وتعزيز نشاطه التجاري. يذكر أن سوق الحرية بمدينة إنزكان كان قد شهد يوم الإثنين 6 يناير 2025، وقفة احتجاجية نظمها عشرات التجار، للتعبير عن غضبهم من التسعيرة السابقة التي أقرتها الشركة المكلفة بتدبير مرابد السيارات بالمدينة عبر عدادات إلكترونية. وأكد المحتجون أن هذه التسعيرة تشكل عبئا إضافيا عليهم، حيث يعتمدون على سياراتهم بشكل يومي في أعمالهم، مما يضاعف تكاليفهم، كما أعربوا عن قلقهم من تأثير هذه التكاليف على زبائن السوق، الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين لتحمل تكاليف إضافية عند زيارة السوق. واعتبر التجار أن هذه التسعيرة غير منصفة لمدينة بحجم إنزكان، مشيرين إلى أن تكلفة ركن السيارات أصبحت أعلى من بعض المناطق السياحية الكبرى، وهو ما يرونه غير مبرر وغير متناسب مع الواقع المحلي.