بائع السردين ب 5 دراهم الذي أُغلق محله لأنه "لم يعلّق لائحة الأسعار" و"ظروف التبريد غير سليمة"

في قصة تبدو وكأنها مأخوذة من رواية ساخرة، تحول بائع سردين بسيط في مراكش إلى رمز لمقاومة الاحتكار و"الشناقة"، ليس لأنه ارتكب مخالفات، بل لأنه رفض المشاركة في لعبة الاحتكار التي يستفيد منها الوسطاء على حساب المستهلكين.
عبد الإله، الشاب الذي قرر بيع السردين بسعر عادل دون مضاعفة ثمنه، وجد نفسه في مواجهة لجنة اختارت إغلاق محله بدلًا من محاربة المضاربة و"الشناقة".
بدأت القصة عندما لاحظ الزبائن أن أسعار عبد الإله كانت معقولة مقارنة بباقي الباعة، سرعان ما انتشر الخبر، وأصبح محله وجهة للكثيرين الذين سئموا من الأسعار المبالغ فيها، لكن هذا النجاح لم يرق للبعض، فتحركت آلة الرقابة ضده.
جاءت "اللجان المختلطة" وبدأت تفتيش المحل تحت ذرائع واهية.. "لم يعلّق لائحة الأسعار"، "ظروف التبريد غير سليمة"، "النظافة مشكوك فيها"، وفي النهاية، أُغلق المحل، ليس لأنه كان يبيع سمكًا فاسدًا أو يغش الزبائن، بل لأنه كشف أن الأسعار العادلة ممكنة!
المفارقة أن هذه الذرائع كانت مجرد ستار لإخفاء السبب الحقيقي.. عبد الإله كان يهدد مصالح وسطاء كبار يتحكمون في سوق السمك.
لقد فضح كيف أن الأسماك التي تُباع في الموانئ بأسعار زهيدة تصل إلى المستهلكين بأسعار مضاعفة بعد أن تمر عبر سلسلة من المضاربين الذين يستفيدون من هذه الفوضى، وهكذا، كشف أن المشكلة ليست في العرض والطلب، بل في من يتحكم فيهما.
السؤال الذي يطرح نفسه.. أين كانت هذه اللجان عندما كان المواطنون يشتكون من الأسعار الخيالية؟ ولماذا تتحرك الأجهزة الرقابية فقط عندما يُهدد أحدهم مصالح كبار المضاربين؟.
ورغم إغلاق محله، لم تُدفن قصة عبد الإله، بل انتشرت على نطاق واسع وأصبحت رمزًا لمقاومة الاحتكار.
الرسالة التي أرسلها واضحة.. أي محاولة لكسر قواعد الاحتكار ستواجه بالقمع، لكن هل ستُسكت هذه الرسالة الجميع؟ أم أن هناك من سيتبع خطاه ويواصل التحدي؟
ما حدث ليس مجرد إغلاق محل بسيط، بل هو إغلاق لحلم العدالة الاقتصادية في بلد يعاني من تفشي الاحتكار والمضاربة… قصة عبد الإله تذكرنا بأن التغيير يبدأ بخطوة شجاعة، حتى لو كان ثمنها غاليًا.