غرف الصيد البحري تخرج عن صمتها و تتهم المضاربين بالتسبب في ارتفاع أسعار السمك في رمضان

بعد موجة الغلاء التي ضربت أسعار السمك خلال الأسبوع الأول رمضان خرجت جامعة غرف الصيد البحري عن صمتها معلنة أن «أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أية مسؤولية في هذا الارتفاع، وأن الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة».
وعزت الجامعة الزيادة في أسعار السمك، خلال شهر رمضان، إلى سلوكيات بعض الوسطاء، داعية السلطات العمومية إلى تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأوضحت الجامعة أن الزيادة في أسعار السمك «ترجع، بالأساس، إلى وسطاء تجارة السمك من عديمي الضمير الذين يلجؤون إلى نهج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج، للرفع من ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد».
وذكر البلاغ بأن «أرباب مراكب الصيد مجبرون، بقوة القانون، على بيع المنتوج السمكي في أسواق السمك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد»، مشيرا إلى أن ثمن سمك السردين يتراوح بين 3 دراهم كحد أدنى و8 دراهم كحد أقصى وذلك قبل وخلال شهر رمضان.
ودعت الجامعة السلطات العمومية إلى «القيام بمهامها المتمثلة في حماية المستهلك من جشع بعض الوسطاء الذين همهم الوحيد هو تحقيق الربح السريع على حساب المواطن»، كما طالبتها ب»تحريك جميع آليات المراقبة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الاستهلاكية».
وكان عبد الرحمان اليزيدي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصيد بأعالي البحار، قد أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن من بين أسباب ارتفاع اسعار السمك كثرة المتدخلين والمضاربين والوسطاء في سلسلة التوزيع، وخصوصا بين سوق الجملة والمستهلك النهائي بما فيها تاجر التقسيط.
ويذكر أن السمك السطحي وخاصة السردين الذي يخرج من ميناء أكادير ب 2.80 درهما للكيلوغرام يصل إلى الدارالبيضاء ليباع ب 20 درهما و قد يباع ب 30 درهما في أسواق الرباط والقنيطرة، وحول هذه النقطة اعتبر اليزيدي أن أسعار البيع المعمول بها بين المهنيين والمصنعين تعتبر جد منخفضة بل إنها حددت بعد سلسلة من الإضرابات التي قادها المهنيون في 2.80 درهما للكيلوغرام و هو تقريبا السعر المعمول بفارق ضئيل بين ميناء وأخر تضاف إليها كلفة النقل و الرسوم ..غير أن الثمن الذي يفرض في نهاية المطاف على المستهلك يتضاعف 10 مرات وهو مابات يستدعي من الدولة والفاعلين ضرورة التوقف لوضع آليات ناجعة لمراقبة سلسلة البيع خصوصا ما بعد سوق الجملة حيث تصبح جميع المعاملات التجارية غير مهيكلة و تجري معظمها بدون فواتير ولا وصولات مما يععقد عملية تتبع المنتوج ، واعتبر اليزيدي أن المستهلك بدوره يمكن أن يلعب دورا في هذه العملية عبر مطالبته بتوصيل من تاجر السمك يمكن أن يقدمه للسلطات في حالة الاحتجاج سواء على سعر المنتوج أو على جودته وهذا سلوك ينبغي أن ينتشر بين المغاربة.