يواجه السوق البلدي "أركانة" في أيت ملول وضعًا متدهورًا، ما دفع عددًا من التجار إلى المطالبة بتدخل عاجل من المجلس الجماعي لإنقاذ هذا المرفق الاقتصادي الحيوي. تدهور البنية التحتية، وانتشار الفوضى، وغياب أبسط شروط السلامة والنظافة، جعل السوق في حالة مزرية، تفاقمت مع التساقطات المطرية الأخيرة التي حولت محيطه إلى برك مائية ومستقعات من الأوحال. يعد السوق البلدي "أركانة" واحدًا من أهم الفضاءات التجارية في المدينة، حيث يستقطب عددًا كبيرًا من التجار والزبائن من مختلف المجالات. كما يمثل موردًا ماليًا هامًا للمجلس الجماعي، لكن إهمال تأهيله وتنظيمه يهدد استمرارية نشاطه التجاري ويؤثر سلبًا على مداخيله. حسب معاينة ميدانية، يعاني السوق من نقص حاد في البنية التحتية، حيث الأغطية المتهالكة بالكاد تحمي من أشعة الشمس، كما أن البيئة العامة تعاني من انتشار النفايات وغياب الصيانة الدورية. التنظيم العشوائي داخل السوق وخارجه يزيد من معاناة التجار والمرتفقين، في ظل غياب حلول جذرية تعيد لهذا الفضاء مكانته كقاطرة اقتصادية محلية. التجار الذين التقتهم الجريدة، أكدوا أن السوق يحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة تشمل تحسين التسقيف، وضع إشارات تشوير واضحة، تعزيز النظافة، وتنظيم الفضاءات بطريقة تضمن بيئة تجارية تحفظ كرامة العاملين فيه وتحمي المستهلكين. كما شددوا على أهمية إشراك الفاعلين المعنيين في أي قرارات تتعلق بإصلاح السوق لضمان حلول مستدامة. المطالب بإصلاح السوق لم تقتصر على التجار فقط، بل امتدت إلى فعاليات حقوقية ومدنية دعت إلى تحرك عاجل لوضع حد لحالة التدهور التي يشهدها السوق. هذه الجهات شددت على ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية تنهي معاناة مئات الأسر التي تعتمد على السوق كمصدر رزق أساسي. فهل يستجيب المجلس الجماعي لهذه النداءات، ويعمل على تأهيل السوق بما يليق بمكانته الاقتصادية والاجتماعية، أم سيظل "أركانة" شاهدًا على استمرار الإهمال في تدبير المرافق العمومية بالمدينة؟