مجلس العدوي يحمل الجماعات المحلية مسؤولية ضعف مداخيل أسواق الجملة

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الجماعات المحلية تتحمل المسؤولية المباشرة في عدم مراقبة أسواق لبيع الخضر والفواكه، مسجلا تراجعا ملحوظا في أداء الجماعات والفاعلين داخل السوق مما يخلق عدة اختلالات على مستوى المداخيل وعمليات البيع وانتعاش التهرب الضريبي.
فعلى مستوى الإكراهات التنظيمية داخل الأسواق، فقد تبين للمجلس من خلال تقارير المراقبة والافتحاص الداخلي والدراسات المنجزة من طرف المتدخلين، وكذا المعاينات الميدانية ضعف
تنظيم ومراقبة أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه من طرف الجماعات، حيث هناك نقص في مراقبة وضبط السلع والمستفيدين، سواء عند الولوج أو أثناء إجراء عمليات التفريغ والبيع.
ويكمن هذا النقص، يضيف المجلس، في ضعف المراقبة القبلية عند ولوج السوق والبعدية عند الخروج منه من طرف العاملين التابعين لإدارة السوق خصوصا في حالة غياب نظام معلوماتي يمكن من رصد الوعاء الضريبي. بالإضافة إلى عدم استعمال الميزان الجسري عند دخول السلع، في عدد من الأسواق أو رفض تشغيله في عدد آخر منها )الرباط، نكور-غيس، مكناس، مشددا على أن هذه الوضعية ساهمت في انتشار المعاملات غير المعلنة.
أما في الأسواق التي ستعمل الموازين الإكترونية، يشير المجلس، فيصعب التأكد من الصنف وكذا حقيقة السعر الذي تمت به عمليات البيع في الواقع.
وسجل لمجلس عدم توفير العدد الكافي من الموظفين الجماعيين من أجل ضبط عمليات المراقبة داخل السوق؛ وعدم قدرة المصالح الجماعية المسيرة للسوق على وضع حد للاستغلال غير القانوني للمرافق الجماعية، وحجز الفضاءات بواسطة الصناديق أو الشاحنات، ووجودمحلات غير مستغلة، وعدم ضبط الأنشطة المرتبطة بتوفير واستغلال الصناديق الفارغة؛ بالإضافة إلى صعوبة ضبط الأشخاص الوافدين على السوق والذين يمتهنون بعض الأعمال اليومية داخل السوق من حمالين وباعة بالتقسيط ووسطاء غير قارين الذين لايمتلكون تراخيص.
أما على مستوى ضعف البنية التحتية والخدمات المقدمة، يؤكد المجلس، فقد بينت زيارة العديد من أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة تدهور بنياتها التحتية، لاسيما على مستوى الإنارة والصرف الصحي والنظافة والسلامة والتهوية داخل المربعات، بالإضافة للمشاكل المرتبطة بعيوب التسقيف وتعبيد الممرات الداخلية والمجاورة، وهو ما يشكل عائقا أمام التنقل والنشاط اليومي داخل هذه الأسواق.
واعتبر تقرير المجلس، أن تمركز مجموعة من أسواق الجملة داخل المدارات الحضرية يعرقل حركة السير والقدرة على الولوج إليها، كما هو الشأن بالنسبة لأسواق الدار البيضاء وفاس
ومكناس والرباط، مشيرا إلى أن جل أسواق الجملة تعاني من نقص واضح في خدمات النظافة وشروط الجودة، تتجلى في تراكم بقايا الخضر والفواكه وانبعاث الروائح الكريهة.
وكشف المجلس، أن معظم أسواق الجملة لا تتوفر على إحصائيات ومعطيات دقيقة حول معاملاتها، بسبب غياب المراقبة عند الدخول والخروج، وأثناء عمليات تفريغ الحمولات والبيع وتعطيل العمل بالموازين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لوحظ تنامي ظاهرة المعاملات غير المعلنة بكل من أسواق الرباط ومكناس، فيما تم تسجيل غياب كلي للكميات المتداولة في سوق سلا خالل الفترة 2018 -2020 ،وعدم الإدلاء بالكميات والمداخيل الضريبية المتأتية من سوق بركان نتيجة تعطيل العمل بنظام الوكلاء ورفض التجار الولوج لسوق الجملة.
أما بالنسبة الأسواق التي تستعمل الموازين الإلكترونية عند الدخول، كالدار البيضاء وتمارة وطنجة،فلازالت تعاني من صعوبات على مستوى التأكد من صنف ونوع المنتجات الفلاحية المسوقة وكذا حقيقة سعر البيع المعتمد.كما أنها لا تراقب الكميات عند الخروج، ليتسنى لها مقارنة المبيعات مع المنتجات الواردة على السوق.
وأوضح المجلس في تقريره، عدم قدرة أسواق الجملة على تحديد الأسعار والمسالك التجارية، حيث يتم تحديد الأسعار بأسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه، إما عن طريق التراضي بين البائع والمشتري وبالنظر للعرض والطلب، وهي الصيغة المعتمدة في جل الأسواق.