أعلنت 26 هيئة نقابية ومهنية وجمعوية عن تكتلها في إطار «التنسيقية المحلية للدفاع عن تجار ومهنيي وساكنة إنزكان» لمواجهة ما وصفه بيان التأسيس بالمعيقات والتجاوزات والخروقات التي يعاني منها سكان إنزكان وتجارها ومهنيوها بمختلف أسواق المدينة. وأكد البيان على أن الهدف من هذه التنسيقية هو استمرار معاناة سكان إنزكان أثناء قضاء أغراضهم الإدارية مع الإدارة الترابية حيث يتطلب الأمر أياما للحصول على الوثائق الإدارية جراء التعقيدات والغياب المتواصل للمسؤولين، وامتناع الإدارة الترابية بمختلف أجهزتها عن التوصل بشكايات المواطنين والتأشير على نظرائها كما هو الشأن بالنسبة للإطارات المهنية والنقابية والمدنية، التي يطلب منها إرسال شكاياتها وطلباتها عبر البريد المضمون، في الوقت الذي تبقى شكاياتها مهملة بالبريد لتفويت الفرصة على تلك الإطارات والتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقهم. إضافة إلى إصرار مسؤولي الإدارة الترابية على الإضرار بالساكنة والبيئة عبر حرق النفايات الالكترونية قرب سوق المتلاشيات، رغم الشكايات وعريضة ساكنة المدينة التي تحمل أكثر من 500 توقيع، واستخفاف المسؤولين بتجار أسواق إنزكان وممثليهم في محاولة منهم «لتبخيس وتمييع العمل المنظم لتبقى لهم اليد الطولى في إبقاء الوضع على ما هو عليه واستغلال ذلك للاغتناء السريع على حساب تهميش مطالب التجار والمهنيين وساكنة إنزكان وما انعدام التنظيم بالأسواق واكتساح الباعة المتجولين لمختلف أسواق وشوارع إنزكان إلا نموذج حي على ذلك» يقول البيان . كما أشار البيان إلى ما وصفه بتربص المجلس البلدي لإنزكان للإجهاز على ما تبقى من مناطق خضراء بتجزئة الرمل لتحويلها إلى بقع أرضية يتم توزيعها بين أعضائه على شاكلة المحلات التي كان يستفيد التجار من خدماتها، فتم تفويتها للفرق الرياضية ثم فوتت للغير بملايين السنتيمات وتم حرمان التجار من خدماتها والفرق الرياضية من عائدات التفويت. واستنكرت التنسيقية «المتاجرة في قرارات الاحتلال المؤقت للإجهاز على كل شبر تبقى في فضاءات أسواق إنزكان وأبوابها والمركبات التجارية وشوارعها» . كما أدان البيان تملص المجلس البلدي من الوعود، التي سبق أن تعهد بها تجار سوقي الثلاثاء والسوق البلدي اليومي بعد فرض يوم لإغلاق بعضها، والتي تتمثل في تطبيق القرارات المنظمة لها وخلق إدارة لتسييرها. وقد ساهم ذلك في الزج بتلك الأسواق في متاهات الاحتقان والتوتر بين التجار وإطاراتهم، حسب البيان. كما استنكرت التنسيقية إصرار المجلس البلدي لإنزكان على حرمان تجار سوق الجملة للخضر والفواكه من أبسط الحقوق التي تصون كرامة الإنسان وعلى رأسها إنارة محلاتهم وتزويدها بالصرف الصحي والماء الصالح للشرب وتنظيم فضاءات السوق، وكذا إصراره على تحويل سوق الجملة للخضر والفواكه إلى منطقة كشفت الفيضانات الأخيرة خطورتها ضدا على التعليمات الملكية السامية التي تمنع البناء في الأماكن المعرضة للفيضان، والمذكرة المشتركة بين وزيري الداخلية والإسكان التي تمنع منح الترخيص بالبناء في المناطق المعرضة للفيضان أو الأخطار، وتحويل السوق الحالي إلى تجزئة.
