استطاعت مدينة إنزكان أن تُحافظ على خصوصيتها التجارية التي اشتهرت بها منذ عقود خلت؛ ومع التطور العمراني والديمغرافي التي تشهده هذه المدينة السوسية، ازدادت الدينامية التجارية، فعزّزت مكانتها الاقتصادية بمهام القطب التجاري الأول على صعيد جهة سوس ماسة والجنوب على الأقل، بعدما أصبحت تضطلع بوظيفة الممون الرئيسي لمناطق الجهة ومختلف مدن المغرب بالمواد الغذائية والمواشي والخضر والفواكه وغيرها من السلع. تجارة رائجة البُعد التجاري الصِّرف المميِّز لمدينة إنزكان جعل إشعاعها يتجاوز مناطق المغرب، لتنفتح على عدد من الدول المغاربية والإفريقية جنوب الصحراء، وذلك لكونها تستقبل منتجات شتى من أنحاء مختلفة من البلاد جهويا ووطنيا، وتعيد توزيعها في اتجاه البوادي والمدن المغربية، وتصل إلى الدول الإفريقية، وساهم في ذلك كون المدينة ملتقى لأهم المحاور الطرقية الوطنية والجهوية التي تربط الشمال بالجنوب والغرب بالشرق؛ فضلا عن التطور الذي نال أسطول نقل البضائع والسلع وتحسّن البنية الطرقية بالجنوب المغربي. وارتبطت مدينة إنزكان، من الناحية التجارية، بسوق الثلاثاء، الذي عُرف قديما ب"ثلاثاء واكسيمين"، كأول قطب تجاري بالمدينة صمد أمام عدد من المتغيرات، واستطاع أن يُحافظ، إلى اليوم، على شعبيته وعلى رواجه منقطع النظير؛ كما أنه بقي متشبثا بمكانته الاقتصادية المتسمة بالحركية والحيوية، وأضحى وجهة لساكنة الأقاليم المجاورة، بل وحتى تُجارها، من أجل التموين بالسلع التي يوفرها هذا الفضاء، والتي تتنوع بين الألبسة والأحذية، والمواد الغذائية والتوابل والبهارات؛ فضلا عن الخضر والفواكه بالتقسيط والأثاث والتجهيزات المنزلية وغيرها. أسواق جديدة وفضاءات تجارية عديدة رأت النور بمدينة إنزكان، حاولت إضفاء طابع العصرنة على جل مرافقها، كما آوت تجارا وحرفيين وحتى الباعة الجائلين؛ غير أن الحركية اليومية التي تدبّ في قلب "سوق الثلاثاء" جعلته يُقاوم أمام هذه "العصرنة التجارية"، رغم مظاهر الفوضى والعشوائية السائدة وسطه، وبالرغم من فواجع الحرائق المتتالية التي نالت من أجزاء مهمة منه، وكبّدت التجار خسائر فادحة، ليبقى السوق قوة تجارية، مستمرا في جلب التجار الممارسين، ويزيد من تنويع المعروضات. عشوائية سائدة عمر اقصايبي، أحد التجار القدامى بسوق "ثلاثاء إنزكان"، أورد في تصريح لهسبريس أنه في حدود ما يتذكره فإن سوق الثلاثاء كانت بدايته قرب ضريح "سيدي الحاج امبارك"، وفي سنة 1969 تم تحويله إلى مكانه الحالي، وكان عبارة عن سوق أسبوعي صغير ينعقد كل يوم ثلاثاء، أشبه بالأسواق القروية، وتقصده قبائل اشتوكة وكسمينة ومسكينة وغيرها، والتي تستعمل الدواب في الوصول إليه؛ وقد تعرض لمجموعة من الفواجع، إذ احترق لنحو عشر مرات، وغمرته مياه الفيضانات سنة 1983، قبل أن يتم بناء براريك تأوي الأنشطة التجارية، بعد حريق 1992. ووفقا للمتحدّث فقد تأسست أول جمعية للتجار سنة 1996، تكلّفت بربط السوق بالشبكة الكهربائية، وبناء سور يحمي هذا الفضاء، غير أن العشوائية لازالت سائدة في مجمل فضاءات السوق، ورغم ذلك لازال محافظا على طابعه الشعبي والتقليدي، وعلى رواجه المعتاد، نظرا لوفرة السلع وأسعارها المشجعة، وإشعاعه الذي تجاوز البعد الجهوي والوطني، ما دفع كثيرا من التجار إلى رفض أي محاولة لتحويلهم تحت أي مبرّر. كما أن الفضاءات الحديثة العهد لم تستطع أن تنال من قوة السوق، فبقي صامدا محافظا على استمراريته ونشاطه، مركزا تجاريا ومصدرا لعيش أزيد من 2000 شخص. السبت الأسود عبد الله بانزيد، وهو من التجار المتضررين من الحريق الأخير الذي شب في سوق الثلاثاء يوم السبت 17 مارس المنصرم، اعتبر في تصريح لهسبريس أن "سوق الثلاثاء" يُعتبر مصدر رزق لعدد كبير من التجار، وزاد: "نريده معلمة اقتصادية وسياحية تحافظ على هويتها المعروفة، وذلك بالحفاظ على خصوصياته الشعبية. وبخصوص الحريق الأخير، فعلى غرار سابقيه، جاء نتيجة طغيان الإهمال والعشوائية التي يتخبط فيها، إذ تغيب المقاربة التشاركية في تدبير شؤونه من طرف المجالس الجماعية المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي"، مردفا: "طالبنا السلطات الإقليمية، عبر لجنة تمثل التجار، عقب حريق السبت الأسود، بضرورة تأهيل هذا المرفق التجاري، ومن جميع النواحي، وبعد الحريق الأخير تكلّف التجار بإعادة بناء محلاتهم المتضررة من مالهم الخاص". قانون داخلي غير مفعّل عبد الله بانزيد أضاف، ضمن تصريحه لهسبريس، أن "للسوق قانونا داخليا، غير أنه غير مفعّل، إذ سبق للمجلس الجماعي السابق أن خصص ميزانية تناهز ملياري سنتيم من أجل تنظيمه وإزالة العشوائية السائدة داخله، وتقوية تأهيل الشبكة الكهربائية، المصدر الرئيسي لمخاطر الحرائق، غير أنه لم يتم تنزيل المشروع". وأردف المتحدث: "نتأسف كثيرا لحالة المرفق اليوم، أمام اختلاف توجهات ورؤى المجالس المتعاقبة. فرغم ما يدره على جماعة إنزكان من مداخيل مهمة، وأمام استغراب الجميع، لازال السوق بدون إدارة، بعدما تمّ تفويت مقرها السابق، وهو دليل على عدم اكتراث هذه المجلس بأوضاع هذه المعلمة". لجنة حوار أمام توالي الحرائق التي تشب في "سوق الثلاثاء"، وكان آخرها في شهر مارس من السنة الحالية، ونظرا لحجم الضرر المادي والمعنوي الذي طال شريحة واسعة من التجار، انبثقت عن هؤلاء لجنة حملت على عاتقها مجالسة السلطات الإقليمية، بشأن تدارس وضعية هذا المرفق بعد الحريق. وقال محمد الكشرادي، عن هذه اللجنة، إن المطالب الموضوعة على طاولة المدارسة تكمن في الإسراع بالإفراج عن نتائج التحقيق في أسباب الحريق؛ فضلا عن الإسراع في وتيرة أشغال النظافة وإصلاح المحلات، مع تحمل الجماعة والسلطات أشغال التسقيف، ومصالح مكتب الكهرباء لمسؤولية إعادة العدادات الكهربائية مجانا لفائدة التجار. وأضاف المتحدث أن الاجتماع خرج بنتائج تتمثل في "شروع التجار في بناء محلاتهم بناء على رخصة جماعية، إذ وصلت الأشغال اليوم إلى نحو 40 في المائة، كما تم اقتراح توسيع الممرات وإصلاح قنوات الصرف الصحي واعتماد نظام آمن في تزويد المحلات بالكهرباء، بالإضافة إلى تسريع عملية إصلاح الجزء المتضرر من السوق، في إطار صيغة قانونية تضمن احترام المعايير المعمول بها وتجويد خدمات المرفق التجاري". ومن أجل أخذ رأي المجلس الجماعي لإنزكان، ربطت هسبريس الاتصال هاتفيا برئيسه أحمد أدراق، وتركت له رسائل نصية قصيرة، تأكد توصله بها، تم إخباره من خلالها بهويتنا وموضوع الاتصال، غير أنه ارتأى عدم الرد. سمعة على المحك يتموقع إذن سوق "الثلاثاء" بمدينة إنزكان في خانة أكبر المرافق التجارية بالمغرب، واكتسب إشعاعا وصيتا تجاوز حدود البلاد، لكن مظاهر العشوائية السائدة بداخله متمثلة في احتلال الباعة الجائلين لممراته، وعدم احترام التجار للمساحات العمومية، وتهالك الشبكة الكهربائية وقنوات الصرف الصحي؛ فضلا عن غياب إدارة تضم السلطات المحلية والقوات العمومية...كل ذلك يولّد مشاهد النشل والتحرش بالنساء، ويضع سمعة السوق على المحك. كما أن التفاتة جريئة من المجلس الجماعي في اتجاه إعادة التأهيل الكلي لمرافق السوق من شأنها استمراره في أداء وظيفته والاستمرار في الإشعاع الذي يوفره للمدينة.
