الأسواق البلدية بالحي الحسني.. أصحاب الدكاكين التجارية يعبرون عن رفضهم القاطع لمشروع دفتر التحملات الجديد

يطالب أصحاب المحلات التجارية بالأسواق البلدية بعمالة مقاطعة الحي الحسني، بالتسوية القانونية لوضعية دكاكينهم التي قاموا بتشييدها وتجهيزها على نفقاتهم، وذلك عن طريق تفويتها لهم، الشيء الذي سيساهم في تطوير هذه الأسواق وتنميتها، كما يطالب هؤلاء التجار بسحب كناش الشروط والتحملات المحدد لكيفية استغلال المحلات بالأسواق الجماعية، وهو المشروع الذي يقال بأنه بلور من قبل المجلس الجماعي للدار البيضاء بطريقة إدارية لم تراع فيها الظروف الاجتماعية للتجار، هؤلاء الذين أمسوا يرون فيه تهديدا حقيقيا لحقوقهم المكتسبة والمثبتة بظهائر شريفة ومراسيم قوانين تعود لعقود من الزمن.
عبد الكريم لهوايشري نائب عمدة الدار البيضاء: دفتر التحملات الجديد مشروع في طور التهييء مطروح للنقاش والمشاورة
ما يفوق 2700 محل تجاري موزعة على مجموعة من الأسواق توجد بعمالة الحي الحسني، يتولى تدبيرها المجلس الجماعي للدار البيضاء. عدد هذه الفضاءات التجارية ثمانية أسواق، واحد منها فقط تعود ملكية وعائه العقاري لجماعة الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بسوق الحي الحسني، فيما البقية "أسواق: السعادة، المركب التجاري الألفة، سيدي الخدير، التعاون، السلام، الورود، بالإضافة إلى المركب التجاري والحرفي ليساسفة"، وعاؤها العقاري توجد في ملكية الدولة. يستغل التجار هذه المحلات التجارية في مجموعة من الأنشطة المختلفة، مقابل أداء واجبات كراء الأرض لمصلحة الجبايات البلدية بالإضافة إلى ضريبة المباني، الشيء الذي يعد ازدواجا ضريبيا يشكو منه التجار لمدة سنوات، كما يرزحون من تردي البنيات التحتية لهذه الأسواق، ورغم كل هذا فهم يكافحون من أجل لقمة العيش، ويساهمون من خلال ذلك في التخفيف من آفة البطالة عبر تشغيل آلاف الأيدي العاملة ومعظمهما من الشباب.
بيان اليوم انتقلت إلى بعض الأسوق البلدية الموجودة بهذا المجال الترابي، حيث وقفت على وضعية هذه الفضاءات التجارية واستمعت لعدد من التجار حول المشاكل والهموم التي يعانون منها.
وفي هذا السياق، التقت بيان اليوم بحرمة الله نبيل رئيس جمعية التضامن بالسوق البلدي للحي الحسني، والذي تحدث باستفاضة عن دفتر التحملات الجديد الخاص بالأسواق الجماعية في الدار البيضاء، كما تحدث عن الوضعية المتردية للسوق البلدي، مشيرا في هذا الصدد، إلى رفض كافة التجار والمهنيين الذين ينتمون لجمعيات متعددة في المنطقة، جملة وتفصيلا، لكناش التحملات المذكور، موضحا، بأن صياغة هذا المشروع تمت في غياب الجمعيات المهنية ودون إشراك أصحاب الشأن في ذلك.
وتابع المتحدث، أنه في ظل الركود الاقتصادي الملحوظ كان الأولى والأهم، دعم ومساندة هذا "القطاع" الاجتماعي الذي يعد مقاولة مواطنة بحق وحقيقة، تساهم ليس فقط في توفير الحاجيات الضرورية المحلية، بل وفي التخفيف من البطالة من خلال إحداث مجموعة من فرص الشغل، مما يساهم في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني.
وتساءل المتحدث عن مدى صواب ومعقولية هذا المشروع الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للتجار، لاسيما، وأن هؤلاء تحملوا عبئا ماليا كبيرا في تشييد هذه المحلات وتجهيزها، فمنهم من باع ما يملك من إرث، ومنهم من تصرف في حلي ومجوهرات زوجته، ومنهم من اقترض المال..، وكل ذلك من أجل تمويل تكاليف بناء وتجهيز هذه المحلات التجارية التي علقوا عليها آمالا كبيرا في تحسين ظروفهم وظروف أبنائهم المعيشية، غير أنهم، يقول المتحدث، صدموا بعد مرور سنوات بخروج هذا المشروع إلى الوجود، والذي يراد من خلاله الإجهاز على حقوقهم المكتسبة، موضحا، أن هذا المشروع يتعلق بالدكاكين والمحلات التجارية والخدماتية المتواجدة بالأسواق الجماعية سواء تلك المستغلة لسنوات عدة بناء على قرارات وشروط واضحة، أو التي تم إحداثها أو التي لم يسبق استغلالها، وهو ما يراد من خلاله، ليس فقط الإجهاز على تفويت حق الاستغلال الذي ينص عليه القرار الجماعي المسلم للمستفيدين من هذه الأسواق المستغلة، بل كذلك مآل أشغال بناء وتجهيز هذه الدكاكين والتي كلفت التجار أموالا طائلة، إلى جماعة الدار البيضاء وبدون أي تعويض عن ذلك، هذا فضلا على أن هذا المشروع، لا يعترف بأي حق من الحقوق العينية الأصلية او التبعية أو الحقوق التجارية، مما يعتبر ظلما في حق أصحاب هذه الدكاكين سواء في "الزينة" أو في الأصل التجاري وباقي المكتسبات المخولة لهم بموجب القرار الجماعي المسلم عند استفادتهم من هذه المشاريع الاجتماعية.
وأضاف المتحدث، أن هذا المشروع الجديد جاء ليضرب في الصميم مصالح هذه الفئة التي كانت تأمل في تفويت هذه المحلات التجارية لها، لاسيما، وأن معظمهم أمضى زهرة شبابه في تدبير هذه الدكاكين في ظروف صعبة متسمة بفشل شركة التنمية المحلية في تنظيم أسواق القرب ومعالجة مشكل الباعة المتجولين، ومشددا، على عدم أحقية المجلس الجماعي في تطبيق هذا المشروع الجديد، ومهددا في حالة عدم الاستجابة، بخوض تجار الأسواق البلدية لكافة الأشكال النضالية للدفاع عن مطالبهم المشروعة، ليس فقط محليا، بل أيضا وطنيا من خلال التعبئة والتنسيق بين التنظيمات التي ينتمون إليها.
وأردف المتحدث، أن جل الأسواق الجماعية تشكو من اهتراء البنية التحتية المتمثلة في قنوات الصرف الصحي المتردية للغاية، وانعدام المراحيض والكهرباء.. مما يستدعي تدخلا استعجاليا لإعادة تأهيل هذه الأسواق وتنظيمها عبر إنجاز مشاريع لتقويم وإصلاح هذه الاختلالات التي تؤثر على السير العادي للأنشطة التجارية بهذه الفضاءات الاقتصادية وعلى مردودية التجار ومداخيلهم.
غير أن المجلس الجماعي الحالي، لم يعر أي اهتمام لهذا الأمر، يقول المتحدث، حيث قام مؤخرا، بإلغاء مشروع لإعادة تأهيل وتنظيم السوق البلدي بالحي الحسني، والذي كان قد أعطى المجلس الجماعي السابق، الضوء الأخضر لإنجازه، مضيفا، أن التجار صدموا لتوقيف هذا المشروع الذي قطع جميع المراحل من دراسة وتصاميم وتحديد الميزانية..، بل وكان على وشك الدخول حيز التنفيذ لولا وجود نيات مبيتة ألغته في آخر لحظة، يقول ذات المتحدث، وذلك لإبقاء الوضع على ما هو عليه من ترد بالسوق المذكور، رغم الشكايات المتعددة لرئيس المجلس الجماعي، ولرئيس المقاطعة، و شركة ليديك ولجهات أخرى..
وفي اتصال هاتفي لبيان اليوم بعبد الكريم لهوايشري نائب عمدة الدار البيضاء، حول مشروع دفتر الشروط والتحملات الجديد، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أفاد هذا الأخير، بأن مجلس جماعة الدار البيضاء لا يتوفر لحد الآن على مشاريع جديدة وجاهزة لكي يتحدث في الموضوع، موضحا، أن المشروع المشار إليه، هو مسودة أولية لا تزال في طور التهيئ، وقد تم تقديمها للتجار من قبل –ربما المقاطعة- في إطار المشاورات الأولية. وأكد لهوايشري، أن النسخة المذكورة لم يتسلمها المكتب كي يحيلها على المجلس الجماعي للمصادقة، وأن الأمر كله لا يتعدى مسودة مطروحة كأرضية للنقاش وإبداء الآراء، وما على تجار الأسواق البلدية سوى الإدلاء بمقترحاتهم في هذا الشأن.
وكشفت هذه الجولة التي قامت بها بيان اليوم لبعض الفضاءات الاقتصادية بالمنطقة، عن حجم تردي البنية التحتية بالسوق البلدي للحي الحسني حيث البرك المائية الآسنة الناتجة عن اختناق قنوات الصرف الصحي المتهالكة وانسداد بالوعاتها من فرط تراكم الأزبال والقاذورات، مما يعيق حركة المرور بالمسالك داخل السوق، والتي هي أصلا غير متسعة تزيدها ضيقا الطاولات الخشبية التي تستغل حيزا مهما من مساحة هذه الممرات، الشيء الذي يؤثر على حركية الزبناء في ولوج السوق والخروج منه، بل ويتسبب في نفور الكثير من المتبضعين، وبالتالي يؤثر ذلك على حجم الرواج في السوق.
وقد عبر العديد من التجار ممن التقتهم بيان اليوم عن تدمرهم من هذا الواقع المضني الناتج عن الإقصاء والتهميش لهذا الفضاء الاقتصادي والاجتماعي من قبل المسؤولين الجماعيين.
فلا يعقل، حسب أحد التجار، أن يقوم المستفيدون ببناء محلاتهم وتزويدها بالتجهيزات الكهربائية على نفقاتهم الخاصة، وأن لا يتم بعد ذلك ربطها بالعدادات بالشبكة الكهربائية .. كما لا يعقل أيضا أن يبقى هذا السوق التجاري بلا مرافق صحية وبلا تجهيزات مائية خاصة برجال المطافئ في حال حدوث حرائق لا قدر الله، وبلا مكتب مسؤول جماعي يقوم على التدبير الإداري للسوق.
لقد آن الأوان لإعادة الاعتبار لهذا الفضاء التجاري، يقول نفس المتحدث، من خلال الاستجابة لمطالب أصحاب الدكاكين، المتمثلة في سحب مشروع كناش الشروط والتحملات الجديد، والإسراع بإعادة تأهيل السوق البلدي بالحي الحسني، من خلال مشروع يهدف لإعادة تنظيم وهيكلة هذا الفضاء، مما من شأنه تحسين مستوى عيش المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد الراكدة.
بعد هذه الجولة بالسوق البلدي بالحي الحسني، انتقلت الجريدة إلى سوق السعادة المجاور، والذي يعيش نفس الأوضاع المزرية والتي تبقى قاسما مشتركا ترزح تحت نيره جل الأسواق الجماعية الكائنة بتراب عمالة الحي الحسني، وعنوانا بارزا لمعاناة أصحاب الدكاكين التجارية.
وفي شهادة لأحد التجار، أفاد بأن المستفيدين من هذا السوق شيدوا دكاكينهم على حسابهم الخاص وزودوها بالتجهيزات الكهربائية دون أن يتم ربطها بشبكة الكهرباء، مبرزا، أن السوق لم يستجب لتطلعات التجار الذين كانوا يأملون في فضاء نموذجي يتوفر على شبكة للكهرباء ومراحيض وغيرها من التجهيزات المرتبطة بالسلامة من الأخطار والحوادث. فأصحاب المحلات التجارية في هذا السوق، يقول نفس المتحدث، عليهم إقفال محلاتهم يوميا قبل مغيب الشمس، وحلول الظلام الذي قد يحمل معه مفاجآت غير سارة، متمثلة في هجوم اللصوص أو ما يشابه ذلك.
وأضاف المتحدث، أنه في حالة الشعور بالرغبة في قضاء الحاجة، على التاجر أن يترك محله ويغادر السوق بحثا عن مرحاض في مقهى أو مكان قد يكون قريبا أو بعيدأ، وان يقضي هذه الحاجة الجسدية من دون أي اطمئنان.