درك البيئة يتعقب وحدات لإعادة تدوير البلاستيك خارج الضوابط القانونية

باشرت عناصر درك البيئة تحريات دقيقة حول وحدات سرية لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك، وإنتاج مادة أولية بديلة ل"البولي إيثيلين"، الخاضعة لأذونات مسبقة بالاستيراد والاستغلال، من أجل تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة "الميكا".
وكشفت المعطيات الأولية المتوصل بها أن عينات من الأكياس المصنعة بواسطة البلاستيك المعاد تدويره من طرف هذه الوحدات المتمركزة بمحيط مدينة الدار البيضاء، أظهرت احتوائها على مكونات سامة وروائح كريهة، بحيث تهدد السلامة الصحية للمستهلكين وصلاحية المواد المحمولة فيها.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد وقفت التحريات على استغلال الوحدات السرية آليات متهالكة لإعادة تدوير المخلفات الصناعية، خارج الضوابط التقنية والقانونية، بعد دخولها التراب الوطني عبر التهريب، ضمن واردات للمتلاشيات المعدنية.
وأكدت المصادر ذاتها شروع الوحدات المذكورة في تزويد مصانع عشوائية، بمحيط مدينة الدار البيضاء بحاجياتها من المنتوج المعاد تدويره، وهو ما استنفر المصالح الدركية المعنية بالبيئة وكذا مصالح المراقبة الجمركية بجهة الدار البيضاء-سطات.
ورصدت المصالح الدركية ارتفاع الطلب على المادة الأولية المعاد تدويرها من مخلفات البلاستيك، التي تنتجها هذه الوحدات لتعويض مادة "البولي إيثلين"، بعد تشديد الخناق من قبل سلطات المراقبة على التزود بها من السوق السوداء، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وحفز هذا البديل الأرخص وتيرة المعالجة والإنتاج في وحدات إعادة التدوير السرية، فيما استغل أرباب هذه الوحدات رواج حركة نقل المواد الغذائية بحلول رمضان، من أجل استعمال ناقلين في توزيع كميات مهمة من المواد "الخام" والأكياس المصنعة منها بمدن ومناطق مختلفة من المملكة.
ومن المرتقب أن تطيح التحريات المتواصلة بهذا الشأن بعدد من المتورطين، خاصة وأن المصالح المختصة سبق وداهمت عدة وحدات ومستودعات سرية لصناعة وتخزين الأكياس البلاستيكية المحظورة، بموجب القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.