أسفرت عملية تفتيش شاحنة من الحجم الكبير من طرف عناصر الدرك الملكي بمركز شمس المدينة في تيط مليل بإقليم مديونة، عن إحباط تهريب أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن الأكياس البلاستيكية المحجوزة، والتي تزن في مجملها حوالي 6 أطنان، كانت معدة للتوزيع في مدن ومناطق مختلفة بجهة بني ملالخنيفرة. وبناء على ذلك، تم فتح تحقيق معمق بالتنسيق مع مصالح درك البيئة من أجل تعقب مصدر "الميكا" المحجوزة، حيث قادت الأبحاث الأولية المحققين إلى تحديد وحدات ومعامل سرية مستترة تحت غطاء مستودعات وحظائر لتربية المواشي بضيعات فلاحية. وهمت المعطيات المتوصل بها تزويد المصانع السرية ل"الميكا" بالمادة الأولية "البولي إيثلين" من قبل دركي سابق، استغل مستودعات للتخزين والتوزيع بإقليم برشيد، فيما وجهت معلومات أخرى المحققين نحو مستودعين آخرين في ملكية قريب منتخب كبير في المنطقة. وتوقفت التحريات الجارية عند معطيات خطيرة بخصوص لجوء مصنعي الأكياس البلاستيكية المحظورة، بموجب القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، إلى حفر "هنكارات" لغاية تثبيت آليات صناعة "الميكا"، يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، فضلا عن تورط عدد من مستغلي هذه المستودعات في سرقة التيار الكهربائي، والالتفاف على الدعم الفلاحي الممنوح للمبردات الخاصة بتخزين المواد الفلاحية، من أجل تغذية نقط التصنيع بشكل دوري. ومن جهة أخرى، استغل المحققون محاضر خاصة بعمليات هدم وإغلاق سابقة لعدد من المستودعات العشوائية في ضواحي العاصمة الاقتصادية، بعد ثبوت احتضانها لأنشطة تصنيع "الميكا"، غير أن الإخباريات الواردة من أعوان السلطة كشفت إعادة ترميم واستغلال فضاءات مهدومة كوحدات صناعية سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية من جديد، وتشغيلها عددا مهما من اليد العاملة في ظروف غير قانونية، متحايلة على عمليات المراقبة، التي اتخذت شكل حملات خلال الفترة الماضية.