دراسة تتوقع توفير 20 مليار درهم بعد قرار إلغاء ذبح الأضاحي في "العيد الكبير"

توقعت دراسة حديثة أن يسهم قرار الملك محمد السادس بعدم ذبح أضحية عيد الأضحى "العيد الكبير" لهذه السنة نتيجة الجفاف و تراجع القطيع الوطني، في توفير 20 مليار درهم.
وكشفت الدراسة التي أنجزها المركز المغربي للاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن القرار المكلي قد يساهم في توفير سيولة مالية تصل إلى 20 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة هامة من الإنفاق السنوي للأسر المغربية خلال مناسبة العيد.
وأكدت هذه الدراسة أن الأسر المغربية تخصص ميزانية كبيرة لشراء الأضاحي، حيث يقدر إجمالي الإنفاق لديها بحوالي 20 مليار درهم سنويا، مما يشكل ضغطا ماليا على العديد من الأسر، خاصة في ظل موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب المركز المغربي للاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، فإن متوسط سعر الأضحية يتراوح بين 1500 و 5000 درهم، وقد يصل إلى 7000 درهم أو أكثر لبعض السلالات الممتازة، ما يجعل هذه التكلفة عبئا كبيرا على الأسر ذات الدخل المحدود.
وفي الوقت الذي تلجأ فيه بعض للأسر إلى الاقتراض أو الاستدانة لتغطية كلفة الأضحية، سيساهم الامتناع عن ذبح الأضاحي في تحرير جزء هام من السيولة المالية للأسر، مما يمكنها من إعادة توجيه هذه الأموال نحو مجالات أخرى مثل التعليم والصحة وتحسين مستوى المعيشة.
وفي المقابل، حذرت الدراسة من أن إلغاء ذبح الأضاحي قد يلحق خسائر كبيرة بقطاع تربية المواشي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطلب الموسمي المرتبط بعيد الأضحى، حيث يشكل ذلك فرصة محورية للفلاحين والمربين لتحقيق أرباح تعوضهم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج السنوية، مثل الأعلاف وتربية المواشي.
وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس أعلن، في 26 فبراير 2025، عبر رسالة ملكية تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلغاء شعيرة ذبح الأضحية لهذا العام، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في عهده.
ويشار أيضا إلى أن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كان قد كشف يوم الخميس 13 فبراير الجاري، أن "القطيع الوطني تراجع ب 38 في المائة مقارنة بسنة 2016".