أيت ملول: قرار جماعي يثير حفيظة ملاك الأراضي بالمزار قصبة الطاهر، وسط مناشدات بتدخل عامل إنزكان

وجد ملاكو الأراضي بمنطقة المزار قصبة الطاهر بأيت ملول أنفسهم مطالبين بأداء ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية، بموجب إعلان صادر عن رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول.
ورغم أن وضعية هذه الأراضي لا تزال غير مؤهلة للبناء وغير مجهزة، بل إن أغلبها ذو طابع فلاحي محض، أصبح مالكوها مطالبين بأداء الضريبة، وهو ما أثار استياءهم.
وأفاد المتضررون بأن المنطقة التي تقع فيها هذه الأراضي تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية والتجهيزات الضرورية، ما يجعل تصنيفها كأراض حضرية قابلة للبناء أمرا "مجحفا وغير واقعي"، بحسبهم.
وشدد هؤلاء على أن الأراضي المذكورة ذات طبيعة فلاحية ولم تشهد أي تغيير يستدعي إخضاعها لهذه الضريبة، مؤكدين أن "فرض الضريبة على أرض لم تستفد من أي تأهيل عمراني يعد عبئا غير مبرر على الملاكين، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين".
وأمام هذا الوضع، عبر المتضررون عن رفضهم أداء الضريبة المشار إليها، مقابل مطالبتهم ب"العدالة الجبائية"، فيما وجهوا نداء إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، يلتمسون فيه تدخله العاجل لإعادة النظر في القرار الجماعي الذي يعتبرونه "غير منصف وغير متوافق مع الوضعية القانونية والعمرانية لأراضيهم".
وإلى جانب ذلك، طالب هؤلاء بإعادة تقييم وضعية الأراضي وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتعليق الضريبة إلى حين تسوية وضعية الأراضي قانونيا وعمرانيا، إضافة إلى
فتح قنوات الحوار مع المعنيين بالأمر لإيجاد حلول عادلة ومنصفة.